الجانب يهدد مستقبل التنمية الشاملة والتخطيط للبحث العلمي يتطلب البعد عن الارتجال والعفوية والاعتماد بشكل أساسي على العلمية والموضوعية. ٢- عدم وجود خطة أو استراتيجية للبحث العلمي: فتخطيط البحث يتطلب دراسة وافية لخطط التنمية ليتم التنسيق بين البحث العلمي وخطط التنمية وتحديد مؤسسات البحث في الدولة والتنسيق بينها والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في الميدان.
٣- عدم توافر الأطر البشرية فتأهيل الأطر البشرية أمر يسبق القيام بالمشاريع البحثية حيث إنها تتعثر عندما تسند إلى فئات غير مؤهلة والتعرف على خصائص الباحثين وإمكاناتهم وقدراتهم. ويعاني الوطن العربي بأكمله من نقص العلماء والباحثين القادرين على القيام بالبحوث مما يفترض توافر الحد الأدنى من تلك الطاقات. وحيث إن البحث العلمي يتطلب عقـلاً متفتحـاً وروحاً علميــة وصبرا وجلدا لذا فلابد من التحري في اختيار الباحثين الذين تتوافر فيهم الصفات العلمية.
٤ - ضعف الإنفاق على البحث العلمي فالمال من أهم العناصر المؤثرة في البحث والتطوير حيث إن المشاريع البحثية تتطلب القيام بدراسات ميدانية ومهما أنفق على البحث العلمي فإن هذا لا يعد إهدارا بقدر ما هو استثمار يزيد من الدخل القومي ويضاعفه. ويجب ألا يقل ما يخصص لمشروعات البحث العلمي في ميزانية الدولة عن نسبة 1% من الدخل.
٥- ضعف المعدات والأجهزة العلمية فالبحث بحاجة إلى أجهزة متطورة ومعامل ومختبرات ومكتبات وحواسيب ونحوها مما يقدم للباحثين خدمات متنوعة ويعمل على توفير وقتهم وجهدهم.
٦- ضعف خدمات التوثيق والإعلام العلمي: حيث تفتقر غالبية مراكز
-101-
ص ١٥٢