مؤسسات القطاع الخاص مما يعني أن الحكومات هي الممول الرئيس للبحوث
(الرميحي: ١٤١٢، ٢٤-٤١).
هذا ويمكن تلخيص أهم الصعوبات التي تواجـه نمـو أجهزة البحث
العلمي وتطورها بدول مجلس التعاون في النقاط التالية:
- الارتجالية في تنفيذ المشاريع البحثية وعدم مراجعتها وتقويمها باستمرار. - لم تنشأ أجهزة البحث العلمي استجابة لحاجات فعلية يمليها التطــور العلمي والتقني.
- تعاني غالبية مراكز البحث ومعاهده من قلة الموارد المالية وهشاشة الهياكل والقيود الكثيرة المفروضة وانتشار البيروقراطية والروتين.
- غياب العلاقة بين مراكز البحث والتطوير وقطاعات الإنتاج والخدمات مما أدى إلى فقدان الحافز للإنتاج العلمي، إضافة إلى الإحساس العام لدى كثير من الباحثين بأنه لا تتم مشاركتهم في المناقشات الجادة وإبداء الرأي واتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع التنمية وبرامج البحوث.
- نظرة كثير من الباحثين الذين تلقوا تعليمهم بدول أجنبية إلى الواقع الخليجي بمنظور أجنبي مما جعلهم ينظرون إلى مشاكل مجتمعاتهم في ظل إطار مرجعي مستورد يغاير واقعهم ومعتقداتهم.
- عدم توافر سياسة وطنية للبحوث العلمية والتطوير كجزء من سياسة التنمية الشاملة مما يحد بالتالي من الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمالية والطبيعية (الرميحي: ١٤١٢، ٤٧ - ٥٤).
ويعالج مرسي في بحثه المقدم للندوة الفكرية الثانية لرؤساء ومديري الجامعات في الدول الأعضاء المنعقدة في جامعة الملك عبدالعزيز بجدة للفترة
-۱۰-
ص ١٠٣