نحو تربية اسلامية_ — الصفحة ٦٨

- 1A- فاذا كانت الجماعة الاسلامية فى مجاعة ، ولا يستطيع الفرد أن ييسر لنفسه وأهله احتياجات المعيشة الضرورية الا بالاستعاني بشكل من اشكال الربا، فلا جرم عليه أن يلجأ اليه عند الاضطرار في هذه الظروف العسيرة ، وهذا مقتضى الفطرة السليمة ، فاذا انحلت الأزمة، وابتعد العسر ، فانه يستوجب عليه أن يلتزم بأمر الشرع ويستغنى تماما عن التعامل بالربا ، فاذا لم يفعل - فان ذلك يعد خروجا عن الفطرة السليمة ، وشريعة الله وحكمته البالغة . وبالنسبة لاقامة الحدود الشرعية فأمر الله نافذ على السارق . وذلك باقامة حد قطع اليد عليه .. وهذا مقتضى السليمة ، أما اذا تغيرت ظروف المجتمع ، وتعذر اعطاء الحقوق لمستحقيها، وتجمدت القواعد الشرعية ، فلم تمتد الى الأغنياء لتأخذ منهم حق الفقراء ، وأفلس بيت المال ، فلم يعد قادرا على الوفاء بالتزاماته قبل المحتاجين والمساكين والعاملين عليها ، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل ، فأنه لا يمكن أن يقام الحد على سارق بقطع يده ما دام لم يوف له المجتمع حقه الشرعي ولم يعط ما أمر الله به أن يعطى له ، ليتسنى له أن يحيا حياة كريمة ، ويجب أن ، ويجب أن يرجع القاضى الى ان السارق ما اقترف هذا الجرم الا لوجود قصور من قبل الجماعة فى تطبيق شريعة الله لتشمل الناس جميعا وفي هذه الحالة لا يقع الجرم على السارق الذي له عذره ـ فاذا فيما ارتكب من جرم ، بقدر ما يقع على الجماعة الاسلامية عوقب فان ذلك يتنافى مع الدين الخالص والفطرة السليمة والعقل الراجح السديد
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.