معينة أثبتتها التجربة أو التحليل، عندئذ نجد أن ذلك يتبع عادة بالبحث عن كيفية الاستفادة منه على المستوى العملي، فتجرى الدراسات للبحث في مجال نماذج المناهج الدراسية وطرق التدريس بل وقد يتسع مجال البحث ليشتمل على إعادة النظر في نوعية المعلم ومستواه المهنى ونوعية المبنى المدرسى المناسب، بل وربما فى طبيعة العلاقة بين المدرسة وغيرها من المؤسسات الاجتماعية الأخرى ذات الصلة بالعمل التربوي، وقد ينسحب أيضاً إلى مجال النظر فيما يجرى من تفاعلات بين العاملين في الوسط التربوي من ناحية وبين الأسرة من ناحية أخرى.
إن مثل هذه الدراسات لاتجر فى فراغ ولاتؤدى إلى الفراغ، ولكنها تجرى استناداً إلى واقع من نوع معين وتستهدف تطويـر هـذا الواقع، ومـن هـنا يمكن تفسير العلاقة العضوية بين العلم والتكنولوجيا وبين النظرية التربوية أو السيكولوجية أو الفلسفية من ناحية وبين الممارسات الميدانية من
ناحية أخرى.
وكما تجرى الدراسات أيضاً علي مستوى الميدان التربوي بعد رصد نتائج تطبيق أى نظرية وهذا الأمر لايتم بصورة عفوية وإنما يتم أيضاً من خلال عمل علمى يعتمد القائمون به على العمل الميداني.
ومعنى هذا أن ما يجرى من تفاعلات بين الطرفين محوره العمل العلمي وما يفرضه من أسس وإجراءات أى أن إصدار أى قرار بشأن العمل التربوى لا يخضع للعفوية أو الارتجال ولا يمثل وجهة نظر معينة تستند إلى نظرة شخصية أو تصورات ذاتية، وإنما يعتمد على مايتم التوصل إليه من نتائج أثبتتها البحوث الميدانية والتى تتوافر فيها شروط الضبط العلمي.
ولذلك فإن الدول المتقدمة حينما تكون في سبيل إصدار قرار علمى بشأن عمليات المنهج الدراسي، لاتلجأ غالباً إلا إلى ما يقوله العلم، أي ما يثبته البحث
- 9. -
ص ٩٠