مناهج التعليم بين الواقع والمستقبل — الصفحة ٣٠

إلي التطور لابد له من سياسة تعليمية توجه المسار وتحكم الآليات والتفاعلات على كافة المستويات. ومن هنا فإن غياب السياسة التعليمية أو حتى أى قصور فيها لابد أن ينعكس بشكل مباشر على كافة العمليات والإجراءات التالية: والسياسة التعليمية على وجه العموم هي محصلة لعدة أبعاد وقوى ومؤثرات فهناك المجتمع بأصوله وجذوره وتاريخه، وهناك المجتمع بكل ما يحكمه من علاقات وتفاعلات جارية، وهناك أيضاً آماله وتطلعاته وتوقعاته في أبنائه. ولا يمكن أن نغفل فى هذا الشأن مجريات الأحداث القومية والعالمية، أو نهمل التطويرات العلمية والتكنولوجية التي أصبحت تغطى جميع أركان الأرض. وإذا كانت السياسة التعليمية هى القوة الحاكمة والموجهة لمسار العملية التربوية والتعليمية في أي مجتمع فهى أيضا مصدر الأهداف التربوية، ومن ثم فإن الخلل الذي تتعرض له السياسة التعليمية سيؤثر أول الأمر على أهداف عملية التربية. ولقد شاركت الدول العربية في إعداد استراتيجية تطوير التربية العربية الصادرة عن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام ۱۹۷۹م وأسهمت الاستراتيجية بدرجات متفاوتة فى تطوير سياسة كل دولة من الدول الأعضاء وأهدافها التربوية، ولقد كان للاستراتيجية مردودها على توحيد التوجهات والمصطلحات وتفعيل خطط التربية فيما له علاقة بالتعليم الأساسي، وإعداد المعلمين وتفريع التعليم الثانوى وتحديد مفاهيم القيادة التربوية، ورسالة المؤسسات الجامعية ووظائفها. والاستراتيجية الخاصة بتطوير التربية تشير إلى اهتمام دول الوطن العربي بوضع نظرية أو بعض المبادىء النظرية الحاكمة والمشتركة والتي تحتاجها الدول
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.