ولما كان المنهج ينفذ في بيئات وثقافات مختلفة، فإن فاعلية المنهج لابد أن
تتباين أيضا، ولذلك فإن المعلم في رصده لتلك التباينات يستطيع أن يصل إلى بيانات ومعلومات وأدلة على مدى فاعلية المنهج، وهذا كله عندما يصل إلى أيدى الخبراء الذين يتصدون لتخطيط أو تطوير المنهج الجديد تكون لديهم وقائع معينة يعتمد عليها في إصدار قرارات التطوير، إذ أن المعلم يكشف من خلال هذه العملية عن القصور في كل جانب من جوانب المنهج، ومن هنا فإن مشاركته في عملية تقويم المنهج إذا كانت أساسية فإن مشاركته فى التطوير لا تقل في أهميتها عن مشاركته في عملية التقويم.
وجدير بالذكر هنا أن المعلم فى ممارسته العملية تقويم المنهج باستخدام اختبارات وبطاقات ملاحظة وغيرها من الأدوات يتعرف أيضا آراء التلاميذ وربما آراء أولياء الأمور أيضاً.
ثانيا : المعلم مشارك فى عمليه تطوير المنهج :
إن العلاقة بين عملية تقويم المنهج وتطويره علاقة حلقية وليست خطية، ذلك أنها إذا كانت خطيه فهذا يعنى أن تتم عملية التقويم ثم يتم التطوير ويتوقف الأمر عند هذا الحد وإلى حين تظهر مستجدات تفرض تطويراً جديداً، ولكن إذا كنا نؤكد على أن العلاقة بين هاتين العمليتين علاقة حلقية فإننا نقصد أن تتم عملية التقويم فى الواقع الميداني أولاً ثم تبدأ عملية التطوير، وعند الانتهاء من هذه العملية تبدأ عملية تجريب المنهج في الميدان فى مجموعات صغيرة على أيدى معلمين من فريق العمل فى مرحلة التطوير، ويستتبع ذلك بتسجيل الملاحظات ثم تتم مراجعة المنهج المطور ويدفع به مرة أخرى ليجرب مرة أخرى، وهكذا إلى أن يصل المنهج إلى صورة مناسبة يستطيع التلاميذ من خلالها بلوغ الأهداف المحددة للمنهج والمعلم فى هذا الشأن هو مشارك في عملية صناعة القرار واتخاذه وهذا القرار هو أين يكون التطوير لازما ؟؟ وهذا السؤال لا يطرح إلا بعد دراسة كافة
. ٢٦٩ -
ص ٢٦٩