والشعوب، بل أن أصحاب النظم المعروفة فى السياسة والاقتصاد والاجتماع
والتكنولوجيا أصبحت لهم توجهات ورؤى جديدة نتيجة لانتشار هذا الفكر ويستهدف هذا الفكر اعتبار العالم كل وحدة واحدة من كافة النواحي السياسية والاقتصادية والثقافية وأن العالم كله هو بيئة الانسان وفيه متسع للجميع وعلى الرغم مما قد يبدلُ من المثالية في مضمون هذا الفكر إلا أنه يضم العديد من المخاطر والسلبيات والمغالطات، إضافة إلى أن ذلك يتناقض مع فكرة التنوع التي
ترجع إلى التميز الجغرافي وما يرتب عليه من تعددية الأنظمة الحضارية. والواقع أن تبنى الدول التي تمتلك المعرفة والتكنولوجيا لهذا الفكر كان من أجل المزيد من الثروة والقوة والسيطرة، ومن هنا كان خوف الدول الأقل غنى وثروة من أن تدور في فلك نظام يعد من المنظور العلمى مظهراً جديداً
للرأسمالية.
وهكذا أصبحت العولمة مسألة تلف العالم كله وخاصة الدول النامية والفقيرة. وليس أمام أى دولة فرص للاختيار، ومن ثم فإن الجميع لابد أن يشاركوا في توجيه مسار العولمة، وبالتالي فإن القول بالتصدى أو المقاومة لفكرة العولمة يعد تصوراً نظرياً يفتقد الموضوعية، ولا معنى له أمام آلة المعرفة والتكنولوجيا والرغبة الملحة في الاختراق والسيطرة من جانب الدول المتقدمة.
وإذا كان رجال السياسة والاقتصاد والاجتماع فى كل دول العالم يسعون إلى إيجاد صيغ غير تقليدية للتعامل مع هذا الفكر الوافد، فإن رجال التربية يواجهون التحدى الأكبر وهو بناء الانسان من أجل المشاركة الفاعلة وعلى قدم المساواة مع الدول الأخرى في توجيه فكر العولمة وتطبيقاته، والحقيقة أننا لا نرفض فكرة العالمية، فالمطلوب أن تخرج إبداعاتنا من المستوى المحلى إلى المستويات العالمية والمقصود بالإبداعات فى هذا الشأن كافة أشكال الفكر والأدب والفن وغيرها من عناصر الثقافة الوطنية، فى العولمة بكل آلياتها التي تستهدف الاختراق الثقافي وهدم القيم هو الذى يجب التصدي له والاستعداد له.
. ٢٣٦ -
ص ٢٣٦