وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ ﴾ [لقمان: 14/31] فسوى بينهما في الوصايا، وخص الأم بالأمور الثلاثة.
وقال القرطبي: المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. وقال عياض وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب، وقيل: يكون برهما سواء، ونقله بعضهم عن مالك، والصواب الأول.
قلت: أي ابن حجر - إلى الثاني ذهب بعض الشافعية، لكن نقل عن الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم في البر، وفيه نظر.
والمنقول عن مالك ليس صريحاً في ذلك، فقد ذكره ابن بطال، قال: سئل مالك: طلبني أبي، فمنعتني أمي ؟ قال : أطع أباك ولا تعص أمك قال ابن بطال هذا يدل على أنه يرى أن برهما سواء، كذا ،قال وليست الدلالة على ذلك بواضحة.
قال: وسُئِل الليث يعني عن المسألة بعينها، فقال: أطع أمك فإن لها ثلثي البر، وهذا يشير إلى الطريق التي لم يتكرر ذكر الأم فيه إلا مرتين.
وقد أخرج البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن ماجه وصححه الحاكم بلفظ: «إن الله يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بأماتهكم ، ثم يوصيكم بأمهاتكم، ثم يوصيكم بآبائكم، ثم يوصيكم بالأقرب فالأقرب».
وفي حديث أبي رمثة: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: «أمك وأباك، ثم أختك وأخاك، ثم أدناك أدناك»(1).
أخرجه الحاكم هكذا، وأصله عند أصحاب السنن الثلاثة وأحمد وابن حبان، والمراد بالدنو
القرب إلى البار، قال عياض: تردَّد بعض العلماء في الجد والأخ، والأكثر على تقديم الجد. (قلت: - أي ابن حجر - وبه جزم الشافعية قالوا يقدَّم الجد ثم الأخ، ثم يقدّم من
(1)
حسن. انظر صحيح الجامع رقم (1400) وقال: أخرجه أبو يعلي في سننه عن صعصعة المجاشعي، والطبراني عن أسامة بن شريك.
142
ص ١٤٢