الجامعة ومواجهة التحديات التكنولوجية — الصفحة ٢٩٦

٢٩٦ الجامعة ومواجهة التحديات التكنولوجية وفي هذا السيناريو سيكون هناك تفاعل وتجاوب كلي، حيث لا توجد معارضة، بل إن القوي الرأسمالية ستُعد إحدى العناصر اللازمة لإحراز أهدافه، لأنها ستكون رأسمالية معتدلة، وهذا سيؤدي بتدعيم تطبيق (اللامركزية) في صنع السياسة التعليمية، بحيث تبدأ عملية صنعها من أسفل إلى أعلى، وتتمتع الجامعات بحرية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بظروف كل منها، مع مراعاة التباينات في الاحتياجات المحلية والثقافات الفرعية، وتتلخص اللامركزية في إصدار قانون جديد للجامعات يتضمن في جوهره (۱): - تمتع الجامعات بالديمقراطية في أن يصبح اختيار وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات بالانتخاب، وأن تصبح الكليات قادرة على تغيير خطط الدراسة والمقررات، وأن تكون هناك مرونة في إنشاء فروع جديدة للجامعة أو إضافة كليات ومراكز علمية أو أقسام كلما دعت الحاجة إلى هذا الأمر، وبذلك سيتم التخلص من الإجراءات الطويلة والمعقدة، فتتمتع الجامعات بالاستقلال المؤسسي مع التأكيد على الحرية الأكاديمية لأعضائها. - تمتلك الكليات الحرية في إجراء البحوث وتقديم المشورة لأية جهة ستستفيد من هذه البحوث مقابل أجر. - يصبح للجامعة الحق في تحديد الأجهزة الإدارية ومسئولياتها وسلطاتها، كما ستمتلك أجهزة اتصال فعالة بين إدارتها وكلياتها. - يطبق النظام (اللامركزي) في الإدارة وبخاصة في مجالات العمل الأكاديمي وفي المسائل التنفيذية في المشتريات والتخزين والصيانة. - أن تصبح الجامعة مسئولة في حدود واسعة عن تدبير توزيع الاعتمادات والموارد المالية بين النشاطات المختلفة، مثل توفير الأجهزة العلمية والاستفادة من عائدات التشغيل. - تحظي الجامعات بصلاحية اختيار التنظيم والهيكل الإداري المتوائم مع أهدافها مع تكاتف الجهود الوزارية والتنسيق بين وزارة المالية والتخطيط لإعطاء الجامعات الحرية والتخلص من الرقابة المالية. (۱) ناهد عز الدين: مرجع سابق، ص ٤١٤.
ص ٢٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.