سيناريوهات مستقبل الجامعة في مواجهة التحديات التكنولوجية
۲۷۷
. مع التدهور العام للعملية التعليمية وتفاقم الأزمة الاقتصادية ستزداد نسبة الأمية، مما سيؤدي إلى زيادة الفجوة المعرفية بين الدول المتقدمة والدول النامية ومنها مصر، حيث سيكون في الدول المتقدمة سرعة في التطور التكنولوجي وتنامي الاحتكار التكنولوجي وحجب هذه التكنولوجيا عن الدول النامية باتخاذ حقوق الملكية الفكرية ذريعة لذلك. - في ضوء انقطاع خريجي الجامعات عقب حصولهم على الدرجة الجامعية عن الجامعة والتواصل معها، وعدم وجود مراكز لمتابعة الخريجين، ولا مراكز للنمو المهني داخل هذه الجامعات وعدم وجود علاقة بين مؤسسات البحث العلمي وحركة البحث بالجامعات من ناحية، والمجتمع من ناحية أخرى، فلن يكون هناك أي إسهام فعال في عملية اتخاذ القرار على المستوي المجتمعي، وقد يرجع ذلك إلى غياب التخطيط الاستراتيجي للدراسات العليا الذي يضع في حسبانه رؤية مستقبلية لما سيكون عليه دور الجامعة في هذا المجال، وفي ضوء التخطيط الحالي الذي يتمثل في مجرد رسم برامج محدودة الأجل، وفي غيبة البيانات الدقيقة المعبرة عن الواقع، بالإضافة إلى كون هذه البرامج التخطيطية للدراسات العليا مبعثرة ومنعزلة عن بعضها البعض – فإن الجامعة لا تتمكن من القيام بوظيفتها في مجال الدراسات العليا والبحوث، كما يتطلبه عصر المعرفة.
- يتوقع من التدني العام للعملية التعليمية والبحث العلمي، حدوث نقص وهزال اقتصادي، قد يزيد من عدد من هم تحت خط الفقر، وانتشار المجاعات، نتيجة لتفاقم أزمة استنزاف الموارد الطبيعية وبخاصة غير المتجددة، وتدني مستوى الالتزام بمعايير مع
الغذاء
عادلة لتوزيع الثروات، بحيث تأتي لصالح فئات معينة على حساب بقية أفراد الشعب.
- سيؤدي ذلك إلى انهيار الطبقة الوسطي وزيادة تدهور العلاقات الاجتماعية، مما يؤثر على التماسك الاجتماعي، وسينتشر الفساد بجميع صوره نتيجة إلى الخلل الواضح في الالتزام بالقيم، ونهج سلوكيات تواكبها.
ب - المشهد الثقافي (القيم واللغة والإعلام)
من المعطيات العامة في هذا السيناريو، يتضح أن هناك خللاً ثقافياً أحدثه التقدم التكنولوجي، مواكباً له خلل سياسي واقتصادي ساعدت العولمة التكنولوجية على إحداثه، حيث تنشر ثقافة الاستهلاك والعنف والماديات ولا مجال للروحانيات والعواطف
ص ٢٧٧