١٧٤
الجامعة ومواجهة التحديات التكنولوجية
والإجراءات، أهمها الكفاية والإنتاجية والعائد والاستثمار الأمثل، ودراسة الجدوى والمساءلة، والكفاءة المؤسسية والمعايير والشروط، مثل هذه الارتباطات والتفاعل بينهما يؤدي إلى صياغة مفهوم ضبط الجودة في التعليم على أنه مراجعة المنتجات وفق مواصفات ومعايير محددة، غير أن تحقيق ذلك أمل لابد أن يسبقه تخطيط لإصلاح الواقع وتقريبه من
(1)
ذلك الأمل . ويؤكد ذلك سعيد إسماعيل على بقوله "بمراجعتي لثلاثة وستين دراسة وبحثا علميا أجريت في الولايات المتحدة الأمريكية لدراسة جوانب مختلفة لقضية المعايير، انتهت إلى نتائج سلبية تشير إلى تخبط عمليات الإصلاح التربوي القائمة علي المعايير، فضلا عن ذلك، فإن قوانين المحاسبية أفرزت مناخا تنافسيا يتسق مع سلوكيات السوق، ويتجه بصفة أساسية إلى البحث عن متهم" وهذا التوجه نحو السوق – كما يشير الباحثون الأمريكيون - يتعارض مع قيم الديمقراطية والتعاون التي قامت مؤسسات التعليم على أساسها، وتتناقض مع طبيعة العمل التربوي ومن المتناقضات في مشاريع الوزارة للتطوير تبينها لمشروع تطوير كليات التربية و الذي يشتمل علي (۳):
"(۲)
- الانتهاء من توصيف المقررات ومراجعتها وطباعتها وتوزيعها لعرضها على الجامعات
وكليات التربية.
إعداد اللائحة الداخلية لكليات التربية واعتمادها من اللجنة القومية ولجنة القطاع
والمجلس الأعلى للجامعات كلائحة استرشادية.
- القرارات الوزارية اللازمة للبدء في تطبيق اللائحة الداخلية الجديدة لكليات التربية
اعتبارا من العام الجامعي ٢٠٠٥ - ٢٠٠٦.
(۱) سامح جميل عبد الرحيم : جودة واعتماد مؤسسات التعليم العام في الوطن العربي "المؤتمر العلمي الثامن لتربية الفيوم ٢٣٠/ ٢٤ مايو ٢٠٠٧ ، ص ٥ .
(۲) سعيد إسماعيل علي : " التعليم العالي بين كمه وكيفه من الترضي في القبول إلى "التردي في المخرجات " أعمال المؤتمر السنوي الثامن عشر للبحوث السياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، جامعة
القاهرة ، المجلد الأول، ٢٠٠٦ ، ص ٦٣٧ .
(۳) وزارة التعليم العالي : مشروع تطوير كليات التربية، وثيقة المشروع ٢٠٠٤.
ص ١٧٤