۱۷۰
الجامعة ومواجهة التحديات التكنولوجية
التمويل
قد تم الحديث في الفصل السابق عن القصور في تمويل التعليم الجامعي، وبخاصة اعتماده على الحكومة، ومن خلال رؤية تطوير القوانين والتشريعات السابق عرضها أكدت
.(1)
على تفعيل العلاقات التبادلية بين المجتمع ومؤسسات التعليم العالي في إشراك المجتمع المدني في إدارة ومراقبة أداء مؤسسات التعليم العالي.
تحفيز المجتمع المدني على المشاركة في إقامة مؤسسات التعليم العالي. الربط بين المجتمع الصناعي ومجتمع الأعمال والمؤسسات التعليمية.
وهنا إشارة صريحة إلى تشجيع التعليم العالي ،الخاص وفتح الباب له بدون ضوابط موضوعة حتى لو كان بهدف الربح فقط. ويؤكد التقرير الاستراتيجي للأهرام ذلك بقوله "لاشك أن الرؤية المقترحة من وزارة التعليم العالي بما اشتملت عليه من أفكار ومقترحات تمثل خطوة تسعي الحكومة من خلالها لإحداث تغيير في واحدة من أركان منظومة التعليم العالي في مصر التي استقرت عبر عقود طويلة وهي مجانية التعليم، فالاستعراض الدقيق لمكونات الرؤية المطروحة يوضح ترشيد مجانية التعليم العالي في عبارات عديدة من الرؤية مثل تدار مؤسسات التعليم العالي كوحدة مستقلة على أن تقدم الخدمة التعليمية مقننة الجودة على أساس التكلفة الفعلية لهذه الخدمة، تقوم الدولة بإدارة نظام مجانية التعليم عن طريق آلية التعاقد بين الدولة والمؤسسة التعليمية "(٢) . ومن التناقضات في سياسة الدولة في تمويل التعليم العالي محاولتها لرفع يدها عن التمويل في الوقت ذاته تتبني مشاريع مفروضة عليها من قبل منظمات العولمة مثل البنك الدولي، ومنها مشروع صندوق تطوير التعليم العالي الممول للمشاريع الخمسة السابق ذكرها، حيث يذكر ) أن صندوق مشروع تطوير التعليم العالي جزء من اتفاقية قرض رقم ٤٦٥٨ بتاريخ ۲۰۰۲ بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لدعم وتمويل أولويات الخطة
(۳)
(۱) للمزيد من التفاصيل انظر ٢٠٠٦ : http: // mhe.scu.eum.eg (۲) مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية : التقرير الإستراتيجي، الأهرام ٢٠٠٦/ ٢٠٠٧، ص ٤٦٧ . (۳) وزارة التعليم العالي : صندوق مشروع تطوير التعليم العالي، وثيقة المشروع ، ٢٠٠٥
ص ١٧٠