التربية في الاسلام — الصفحة ٣٣١

تصريح التنازع بينهما ها هنا ؟ إذا كانا وصفا ما يجب به الجعل للمعلم ، ولم يصفا ما يسقط به جعل المعلم ، ولا وصفه واحد منهما . وقد اتفق المغيرة وابن دينار في هذا الوصف أن مالكاً جعل للمعلم الختمة على قدر يسر الأب وعسره ، ولم يصف عنهما سحنون أنها قالا عن مالك فيمن علم ما دون الختمة شيئاً . وإن كان قول المغيرة في الذى يبقى عليه الحروف اليسيرة يدخل فيما حفظ عن مالك فهو حسن ، إنما الطلب أن يوجد لمالك أن إسقاط جعل المعلم فيما دون الختمة . وقال سحنون أيضاً : قال (۷۷ - ب) أصحابنا جميعاً ، مالك والمغيرة وغيرهما : تجب للمعلم الختمة ، وإن استؤجر شهراً شهراً ، أو على تعليم القرآن بأجر معلوم ، ولا يجب له غير ذلك . قال أبو الحسن : وليس يظهر في قولهم ولا يجب له غير ذلك ، إلا أنه إنما يجب له جعله في الختمة ، ليس له مع ذلك إلا ما خُورجَ عليه في المشاهرة ، إذا كان المعروف فى ذلك الوقت وعليه يقعد المعلم ، إلا من أكرمه في الأعياد وما أشبه ذلك من الأرفاق ، التي لا يقضى بها ، إذ ليست معتادة فيعمل عليها ، ومن حمل هذه الكلفة على أنهم أرادوا أنه ليس فيها دون الختمة شيء ، فما لقوله هذا بيان وقال ابن حبيب : الحذقة على الحفظ لازمة لأبيه ، إلا أن يكون أبوه اشترط ألا حذقة عليه سوى إخراجه ، فيسقطها الشرط عنه ، فأما إذا سكتا على المعلم (۷۸ - ۱) عنهما ، فهى تجب كما فسرت لك ، اشتراطها المعلم أو لم يشترطها ، وإنما يختلف الحكم في اشتراطها أو غير اشتراطها ، إذا أراد الرجل أن يخرج ولده قبل الحذقة . فإنه إذا اشترطها المعلم ، مثل أن يقول : أعلمه على درهم في كل شهر ، أو في كل شهرين ، وعلى أن لى فى الحذقة كذا وكذا ، كان للأب أن يخرجه إن شاء ، وكان عليه من الحذقة على قدر ما قرأ منها ، ولو لم يقرأ منها إلا الثلث أو ، كان عليه منها بحساب ذلك ، لاشتراطه فيها ما سمى مع خراجه ، ولو كان شارطه على أن يحذقه وله كذا وكذا ، لم يكن لأب الغلام أن يخرجه حتى يتم لم الربع حذقته قال أبو الحسن : ففرق فى وصف هذا بين ما جمع الشرط فيه بشرط الحذقة
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.