التربية في الاسلام — الصفحة ٣٢١

۳۲۱ يخرج الانقلاب . وأما ما داموا حوله، فلا أراه يجوز له ذلك . وكيف يجوز له أن مما يلزمه النظر فيه إلا ما لا يلزمه ؟ ألا ترى أنه لا يجوز له أن يوكل تعليم بعضهم ( ٦٤ - ب) إلى بعض ، فكيف يشتغل بغيرهم ! قال أبو الحسن : كل ما جرى في 6 هذا الفصل صواب حسن . وما قال فيه : إلا أن يأذن فى ذلك أبوه أو وليه : فمعناه : إذا كان أحر المعلم من غير مال الصبى الذى يجوز إذنهم في ذلك من أموالهم ، دفعوا الإجارة عن الصبى . وقد تقدم مثله ، وأن معناه : أنه كان في الشرط عند عقد الإجارة ، قبل أن يجب الحق للصبيان ، وهو وجه القول عندى ، والله أعلم . وقد أتى ما وصفه سحنون على مسائلك وأكثر منها وأما قولك . هل للمعلم إذا غلب عليه النوم أن ينام عندهم ، أم يغالب ذلك عن نفسه ؟ فإنه إن كان في وقت تعليمه إياهم وحضورهم عنده فليغالبه إن استطاع . وإن غلب فليقم فيهم من يخلفه عليهم. إذا كان في مثل كفايته ، بإجارة (٦٥ - ١) يستأجره ، أو يتطوع له إذا كان من غير الصبيان ، وإن كان من الصبيان أنفسهم فقد تقدم من الشرائط في ذلك. وكذلك إن مرض ، أو (كان) عليه شغل ، فهو يستأجر لهم من يكون فيهم بمثل كفايته لهم ، إذا لم تطل مدة ذلك . فإن طالت فلاباء الصبيان في ذلك نظر ومتكلم من قبل أنه هو المستأجر بعينه ، فلا يصلح أن يقيم عوضاً منه إلا فيما قرب . فيستخف إذا كانت الإجازة واجبة عليه 6 كذلك إن هو سافر فأقام من يوفيهم كفايته لهم ، إن كان سفراً لابد منه ، قريباً اليوم واليومين وما أشبهها فيستخف ذلك إن شاء الله . وأما إن بَعدَ ، أو خيف بعد القريب ، لما يعرض في الأسفار من الحوادث ، فلا يصلح له ذلك وأما شهود النكاحات وشهادات (٦٥) - ب) البياعات ، فليس له ذلك ، هو في هذا مثل شهود الجنازة ، وعيادة المريض أو أشد . وأما إن كانت عنده شهادة ، عن أداء والسلطان عنه بعيد ، فى سيره إليه شغل عن صبيانه ، فهو له عذر في تخلفه . الشهادة ؛ ولكن إن لم يوجد منه بد ، أودع شهادته عند من ينقلها عنه ، وله في
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.