المصفى في أصول الفقه — الصفحة ٨٥٥

(۷) إذا تأيدت العلة بأن الصحابي علل بها أو أكثر الصحابة فهي أرجح عند بعضهم ، وكل هذا يعود إلى نظر المجتهد . اهـ (۳) الترجيح بحسب دليل العلة : ترجيح العلة التي تثبت بدليل قاطع على العلة التي ثبتت بدليل ظني ، وترجح العلة التي ثبتت بنص أو ظاهر على العلة التي ثبتت بشبيه النص أو إيمائه ، وترجح العلة التي ثببت بالمناسبة على العلة التي ثبتت بالسبر والتقسيم وهكذا دليل العلة الأقوى هو المرجح لها (٤) الترجيح بحسب الفرع : يكون الترجيح بحسب الفرع على الوجوه الآتية : (۱) يرجح القياس الذي يقطع بوجود علة الحكم في الفرع على القياس المظنون وجودها فيه (٢) يرجح القياس الذي ثبت فيه حكم الفرع بالنص على سبيل الجملة على القياس الذي لم يثبت فيه حكم الفرع أصلاً بل ابتداء بالقياس . (۳) إذا شارك الفرع الأصل في عين الحكم وعين العلة فهو أرجح من المشاركة الأخرى ، كأن يشارك الفرع الأصل في عين الحكم وجنس العلة ، أو جنس الحكم وعين العلة ، أو جنس الحكم وجنس العلة ، وكذلك يرجح الفرع المشارك في عين العلة وجنس الحكم على الفرع المشارك في عين الحكم وجنس العلة وعلى هذا يظهر أن وجه الترجيح فيما ذكرناه هو أن العلة هي العمدة في القياس . فكل ما وجدت المشاركة في عين العلة فهو أرجح لأنه أقوى ، وهكذا نجد أن المهم في المرجحات هو القوة في المرجح الذي يؤثر على المجتهد وظنه . (٥) الترجيح بحسب الأمور الخارجة : يكون الترجيح بحسب الأمور الخارجة على الوجوه الآتية : (1) يرجح القياس الموافق للأصول الكثيرة في الشرع على ما وافق أصلاً واحداً لأن وجود العلة في الأصول الكثيرة يدل على قوة اعتبارها في الشرع -
ص ٨٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.