المصفى في أصول الفقه — الصفحة ٨٢٠

الاختلاف بين أصول الدين وفروعه ، وللقطع بعدم وجود المخصص ، ومن السند ما أخرجه الجماعة إلا الترمذي عن عمرو بن العاص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « إذا اجتهد أحدكم فأصاب فله أجران ، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر » ، وفي رواية للحاكم : « إذا اجتهد أحدكم » فأخطأ فله أجر ، وإن أصاب فله عشرة أجور » ، وقال هذا حديث صحيح . . واستدلوا أيضاً بالإجماع فإنه ثبت بالتواتر المعنوي أن الصحابة كانوا يختلفون ، وكان بعضهم يخطئ الآخر كما في مسألة العول والجد ، وكثير من المسائل. وكما روى البيهقي عن الحسن البصري قال : أرسل عمر إلى امرأة مغنية كان يدخل عليها فأنكر فقيل لها أجيبي عمر ، قالت : ويلها مالها ولعمر ، فبينا هي في الطريق ضربها الطلق فدخلت داراً ، فألقت ولدها فصاح صيحتين ، ومات ، فاستشار عمر الصحابة فأشار عليه بعضهم أن ليس عليك شيء ، إنما أنت وال ومؤدب ، فقال عمر : ما تقول يا علي ؟ فقال علي كرم الله وجهه : إن كانوا قالوا برأيهم فقد أخطؤوا ، وإن كانوا قالوا في هواك فلم ينصحوا لك . أرى أن ديته عليك لأنك أنت الذي أفزعتها فألقت ولـدهـا من سببك ، فأمر علياً أن يقيم عقله على قريش رواه عبد الرزاق عن معمر عن مطر الوراق (۱) عن الحسن البصري (١) • < << وقال الحافظ الشوكاني في إرشاده : « وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله عزّ وجلَّ متعدداً بتعدد المجتهدين لما يصدر عنهم من الاجتهادات . إلى أن قال وهي أيضاً مخالفة لإجماع الأمة سلفها وخلفها ، فإن الصحابة ومن بعدهم في عصر ما زالوا يخطئون من خالف اجتهاده بما هو أنهض مما تمسك به ومن شك في ذلك وأنكر فهو لا يدري ما في بطون الدفاتر الإسلامية بأسرها من التصريح في كثير من المسائل بتخطئة بعضهم لبعض ، واعتراض بعضهم على بعض (٢) (۲) <<< واستدل أصحاب القول الأول ، وهم المصوبة بقوله تعالى : ( ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله ، وبحديث : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة » ، فبعضهم صلى خشية فوات الوقت ، وبعضهم لم يصل إلا في بني قريظة ولن تصدر تخطئة لأحدهما . وقوله تعالى : ( ففهمناها سليمان ) وأجاب الجمهور فقالوا : أما قوله : و ما قطعتم من لينة ) الآية ، فذلك خارج عن محل 6 - ۸۲۰ - الكامل للطبري اليمني . إرشاد الفحول . (۱) (۲)
ص ٨٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.