المصفى في أصول الفقه — الصفحة ٧٩٣

وإذا قيل إن المراد في اتصال الخاص بالعام هو الاتصال في التلاوة ، كانت هذه القصة التي أوردناها في المثال ردّاً صحيحاً على ذلك ، لأنها دلّت أن آية الملاعنة إنما نزلت بعد الثانية بمـدة ، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألزم هلال بن أمية بالبيئة وإلا فالحد ، فدل هذا على أن حكم آية القذف كان عاماً للزوج مع زوجته وغيرها . وإذاً فالاتصال في التلاوة لا يفيد ، فقـد يكون بين الآيتين اتصال ، ولكن نزولهما كان منفصلاً جداً ، كما أن الاتصال أو التراخي مع تباعد ما بين النصين لا يعرف أيضاً لعدم الدليل على ذلك إلا نادراً . وتأمل هاتين الآيتين لم نعرف عدم الاتصال بينهما بتصريح من الرواة أو من السلف ، بل أخذنا ذلك من سياق القصة والتهديد بالحد ثم تركه إلى اليمين والملاعنة بين الزوجين بـآيـة أخرى متصلة تلاوة منفصلة نزولاً وتشريعاً ، كما بيناه . وإذا فماذا نعمل وما هو المراد ؟ المراد من هذا هو تقديم ما ذكرناه كسؤال على جعل معرفة التاريخ التفريعي أساساً للاستنباط ، ولم يحتفل به السلف ولا ضبطوه ، فكيف جاز للأصوليين جعلهم ذلك أساساً للاجتهاد وهو نادر جداً . . والجواب أن هذا الفرق بين الخاص والناسخ في تراخي الثاني دون الأول ومعرفة هذا التراخي والاتصال بتاريخ نزول الآيات ووقوع الأحاديث - « إنما يكون له أثر في وقت التشريع ، أي في الفترة التي كانت بين نزول العام ونزول مادل على إخراج بعضه منه ـ وهو الخاص ـ أمـا بعـد استقرار الشريعة فلا يكون هناك أدنى فرق بين الموصول الذي نعده مخصصاً - بكسر الصاد - وبين المتراخي الذي نعده ناسخاً ، فكل منهما لا يؤثر في العام إلا إذا ساواه في قطعيته أو ظنيته ، فبطل قولكم إنا جعلنا معرفة التاريخ أصلاً من أصول التشريع ، إذ أنا لم نجعل لها إلا قيمة تاريخية ، وهي معرفة أن هذا العام كان حين نزوله مراداً به بعضه أو أنه كان مراداً به كل أفراده ثم أخرج بعضها بنص متراخ. وحينئذ تكون أدلة الشريعة المتعلقة بموضوع واحد بعد استقرار الأحكام ، كأنها وردت في وقت واحد يحكم خاصها على عامها إلا مادل الدليل على أنه كان حكماً خاصاً أبطل بعام أو بخاص مثله ، أو عاماً أبطل بعام مثله ، وبسبب هذه الفكرة منع بعض المتكلمين أن يكون في القرآن نسخ أي حكم قد أبطل سواء كان خاصاً أو عاماً (۱) (۱) ✩ ☆ ✩ أصول الفقه ص (۲۱۹) وقد سبق ما أشار إليه من مذهب بعض المتكلمين في أول باب النسخ وهو أبو مسلم الأصبهاني المعتزلي . - var -
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.