المصفى في أصول الفقه — الصفحة ٦٩٧

بالنعمة والجود مجازاً ، بدليل استعمال العرب لليد في ذلك بكثرة لا تنكر ، وبدليل العقل الذي يقضي أن الله ليس بجسم تعالى عن ذلك (٢) البعيد . هو الذي يظهر التكلف البغيض حتى في قرائنه وشواهده ، مثل تأويل حديث عائشة « أنها كانت تطيب رسول الله قبل أن يحرم ، ولحله قبل أن يحل » فهو صريح في جواز استعمال الطيب قبل الإحرام وإن بقى أثره بعده كما صح من رواية عائشة : «كنا ننضح وجوهنا بالمسك المطيب قبل أن نحرم فنعرق ويسيل على وجوهنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا ينهانا » ، وهذا صريح لا شك فيه ، رواه أبو داود والإمام أحمد ولكن تأوله المانعون بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تطيب ، ولكنه اغتسل بعده فذهب الطيب ، وهذا تكلف ظاهر بل بارد جداً بعدما سمعته من رواية عائشة وهي في حجة الوداع متأخر ، كما سبق في آخر باب العام والخاص التمثيل به . (۳) مردود وهو الذي لا يحتمله اللفظ بحال ولا تقبله أدلة التشريع ولا أدلة العقل أيضاً ، كتأويل حديث الغرانيق السابق في شروط المتن ، وقد مثل الأصوليون للمردود بتأويلات الباطنية وأهل البدع والأهواء لتأويل الباطنية : الجنة بعلم الباطن ، والنار بعلم الظاهر ، وهؤلاء لاسماع لكلامهم، فهم لا يؤمنون بشيء كما حققه المهدي في ( الملل والنحل ) ، وكتأويل الخوارج للحيران بالإمام علي كرم الله وجهه كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ) ، وكتأويل بعض المتصوفة للبيت في قوله تعالى : ( إن أول بيت وضع للناس للذي بيكة ) بالقلب وبكة بالصدر) ، وحكي في الإتقان ما معناه عن الواحدي والنسفي تشدداً في تفسيرات الصوفية ، والحط منها إلى حد الإلحاد ثم حكى عن التفتازاني إن من كمال الإيمان ومحض العرفان قول بعض الصوفية المحققين أن نصوص القرآن على ظواهرها ، ومع ذلك ففيها إشارات خفية تنكشف لأرباب السلوك ولا تنافي الظواهر . والخلاصة - فيما نراه ـ أنه لا سماع لتأويلات المبتدعة والأهواء إذا كانت على أهوائهم بلا أي - 797 - الغاية جـ (۲) ص (۳۷۸) . (۱)
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.