المصفى في أصول الفقه — الصفحة ٦١٣

كما تراه . والأصولي سيقرر له ما يرجحه في هذه القاعدة في مثل التركيب هذا . القاعدة (۱) لا تخصيص للعام بمذهب الراوى له ، فالعمل على روايته لا على رأيه ولا تخصيص بالاستنباط المجرد عن الاستناد إلى أي دليل شرعي . (۲) لا تخصيص للعام بعود الضمير إلى بعض أفراده أو الاستثناء أو أي ستثناء أو أي شيء يختص ببعض أفراده . (۳) إذا وجدنا خطاباً من الشارع مركباً من جملتين متعاطفتين ، ثم ظهر في الثانية لفظ مقدر خاص بها فلا نخصص به الجملة الأولى والأصل عدم الإضمار ولا داعي للتكلف نموذج (۱) وعن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : « على الـيـد مـا أخذت حتى تؤديه » رواه الخمسة إلا النسائي زاد أبو داود والترمذي قال قتادة ثم نسي الحسن فقال : هو أمينك لا ضمان عليه يعني العارية . الإجابة الدليل النوع التوضيح وجوب تخصيص نستفيد من الحديث وجوب الضمان على كل من أخذ مال الغير الضمان على بمذهب بإجارة أو عارية أو وديعة ، وبه استدل من قال بوجوب الضمان . الوديع | الراوي على الجميع عملاً بهذا العموم ، وهذا الحسن وهو الراوي يخالف والمستعير ونحوهما عنده ما رواه فيخصص ذلك بإخراج العارية ، فلا ضمان على المستعير لأنها أمانة فهل تخصص العام بمذهب راويه ؟ نقول : لا تخصيص لأنه لا حجة في قول الصحابي ولا التابعي ولا غيرهما من الناس إلا صاحب الشريعة ولعل الحسن وقف على دليل آخر فتغير اجتهاده ، وذلك شيء يلزمه هو وكذا نتمسك بـالـعـام حتى نقف على مخصص من أحد الأنواع المتقدمة أما هذا فلا ٦١٣ - -
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.