المصفى في أصول الفقه — الصفحة ٥٧٧

واحتج أصحاب القول الرابع والخامس بأن العام يصير بعدم البيان أو بافتقاره إلى البيان مجملاً لعدم ، لأن الاعتماد على الظاهر لا يكفي ولعدم إنباء الظاهر على العموم ولا استدلال بالمجمل المحتمل حتى يكون واضح المراد ، والجواب عن هذين أن الجمهور يقول أنه لا امتناع للعمل بالمجمل إذا بين كما سبق إيضاحه آنفاً عند حكاية القول الرابع ، وأنه لا إجمال في الثاني وهو ما دلّ عليه القول الخامس ، هكذا قالوا والأظهر أنه تفصيل قوي جداً . ثم الجواب من الجمهور على هذه الاحتجاجات كلها هو إجماع الصدر الأول على العمل بالعام المخصوص والذوق اللغوي وفهم الصحابة وهم أعرف باللغة والتشريع . هذا الخلاف إذا كان العام مخصصاً - بفتح الصاد - بدليل مبين واحتج كما تراه في الأمثلة ، أما إذا كان مخصصاً بدليل مجمل مثل قوله تعالى : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) فلا يكون حجة في الباقي عند الجمهور، بل يصير مجملاً يحتاج إلى بيان ، فإذا بين عاد حجة ، وقيل إن ابن برهان حكى الخلاف في هذه الحالة في - الوجيز - وقرر أنه يكون حجة ولو خصص بمجمل رجوعاً إلى الأصل ، وهو دلالته على العموم ، ولا تأثير للإجمال والتردد . ونقل ابن الساعاتي العمل به عن بعض الحنفية ، وحكاه القطان عن بعض الشافعية ، وضعفه في الغاية وقال : « والقول به في غاية البعد لأن إخراج المجهول من المعلوم يصير المعلوم مجهولاً لكونه صار مبهماً مجملاً . وهذا هو الأظهر ، ولكل ناظر نظره ، وقول الجمهور هو المعتمد - فيما نراه .. أما المسئلة الثانية وهي - هل العام بعد تخصيصه حقيقة في الباقي أم مجاز ـ فقد طولوا هذه المسئلة إلى أربعة عشر قولاً منها قول الأكثر أنه مجاز في الباقي أي إن دلالته على باقي أفراده بعـد إخراج بعضها مجاز ، لأنه استعمال في غير ما وضع له أي في باقي أفراده لا في أفراده كلها ، وقيل إنه حقيقة في الباقي ، وهو قول كثير والأظهر لغة الأول . وقد اضطربت أقوال علماء الأصول في هذه المسئلة ، فمن قائل إنها عين المسئلة الأولى إلا أنه في الأولى عبر بأن العام حجة في الباقي ، وفي هذه عبر بأن العام حقيقة في الباقي لا مجاز . ومن قائل إن بينهما فرقاً واضحاً فالخلاف في الأولى يعود إلى بقاء حجية العام من عدمها ، والخلاف في هذه يعود إلى الاستعمال، هل حقيقة في الباقي أم مجاز ، لأنا وجدنا الجمهور القائل بأن العام حجة في الباقي هو القائل بأنه مجاز في الباقي ولو كانتا متحدتين - ٥٧٧ -
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.