المصفى في أصول الفقه — الصفحة ٥١١

الأهلية الأظهر ما تقرر في القاعدة أنه يفيد العموم لعدالة الصحابي فيما سمعه ولمعرفته باللغة ، ولأن هذا في القول فيعم ، كما قرره ابن دقيق العيد بين العام المسوق لغرض والذي تخلى تمرین (۱) عنه : (۱) عن عرفجة بن شريج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « مَن أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه » رواه مسلم . (۲) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله » رواه مسلم . (۳) قال الله تعالى : ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .. قوله : ( أو ما ملكت أيمانهم كل عام ولكنه سيق لمدح المؤمنين . فهل يبقى على العموم وهو الجمع بين الأختين في الملك ونحوه أم لا يكون باقياً راجح القاعدة ، وفي هذه الآية نفسها كلام طويل في مظـانـه ومنهاج (۳) من الروض النضير ص (۲۹۷) والمراد هنا التقريب في التمرين والإشارة إلى ما يترتب على القاعدة . تمرین (۲) بين حكم ما حكاه الصحابي على جهة العموم قولاً أو فعلاً والعام المسوق لغرض : (۱) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « نهى عن لقطة الحاج » ، رواه مسلم ، أي نهى عن التقاط الرجل ما ضاع للحاج رضي الله عنه قال : « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (۲) عن جابر بن عبد الله بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » متفق عليه واللفظ للبخاري . (۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء ووضع خاتمه » أخرجه الأربعة وهو معلول . هذا فعل لا يدل على العموم بنفسه لأنه - 011-
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.