الأهلية
الأظهر ما تقرر في القاعدة أنه يفيد العموم لعدالة الصحابي فيما سمعه ولمعرفته باللغة ، ولأن هذا في القول فيعم ، كما قرره ابن
دقيق العيد
بين العام المسوق لغرض والذي تخلى
تمرین (۱)
عنه :
(۱) عن عرفجة بن شريج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول : « مَن أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه » رواه مسلم .
(۲) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يكتاله » رواه مسلم .
(۳) قال الله تعالى : ﴿ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين .. قوله : ( أو ما ملكت أيمانهم كل عام ولكنه سيق لمدح المؤمنين . فهل يبقى على العموم وهو الجمع بين الأختين في الملك ونحوه أم لا يكون باقياً راجح القاعدة ، وفي هذه الآية نفسها كلام طويل في مظـانـه ومنهاج (۳) من الروض النضير ص (۲۹۷) والمراد هنا التقريب في التمرين والإشارة إلى ما يترتب على القاعدة .
تمرین (۲)
بين حكم ما حكاه الصحابي على جهة العموم قولاً أو فعلاً والعام المسوق لغرض :
(۱) عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم « نهى عن لقطة الحاج » ، رواه مسلم ، أي نهى عن التقاط الرجل ما ضاع للحاج
رضي
الله عنه قال
: « قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
(۲) عن جابر بن عبد الله بالشفعة في كل مالم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة » متفق عليه واللفظ
للبخاري .
(۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل الخلاء ووضع خاتمه » أخرجه الأربعة وهو معلول . هذا فعل لا يدل على العموم بنفسه لأنه
- 011-
ص ٥١١