الخاص الذي يدل على تخصيص هذا العام. وسيأتي كيف العمل بالعام مع الخاص . إنما المراد هنا شرح حقيقة العام والخاص . فالعام هو اللفظ الشامل لما يدل عليه . والخاص هو اللفظ الذي أخرجنا به بعض أفراد العام ، مثل أن نقول : ( أكرم من جاءك ) فهذا عام ، ثم تقول ( لا تكرم حسناً إذا جاءك ) فهذا خاص ، أخرجنا به فرداً من أفراد العام ، أو نقول أكرم من جاءك إلا حسناً . والعموم وصف للعام فيقال في هذا اللفظ عموم . والخصوص وصف للخـاص كذلك .
قال الأمير في شرح المنظومة « وبحث الأصولي عن الأمر الذي استفيد منه العموم وهو العام (۱) وأنت إذا أتيت بالعام ثم أتيت بالخاص ، فهذا العمل يسمى تخصيصاً ، لأنك خصصت العام أي قصرته على بعض أفراده. والعموم توصف به الألفاظ حقيقة اتفاقاً . فيقال لفظ عام وتوصف به المعاني عند الجمهور . فيقال عطاء عام وعم الخصب والخير . وهذا شائع عند لسان أهل اللغة وإنكاره مكابرة ، وقيل أنه لا توصف به المعاني إلا مجازاً . وقيل لا يصح . والحق مع الجمهور . فالنزاع إنما هو في مسئلة لغوية وقد ثبت بل شاع وصف المعاني بالعموم
وأما التطويل هنا بالكلي والذهني وكل الكلي فهو خروج من الأصول إلى الدخيل - المنطق - قال في الغاية « والأقرب أنه - أي العام - في اللغة للأمرين - الألفاظ والمعاني - وفي الاصطلاح
. «
للألفاظ لا غير وإذا تأملت الحديث الثالث والرابع عرفت أن الثالث اشتمل على عام بأحد ألفاظ العام وهو كل مسلم ، وعلى خاص وهو قوله - إلا أربعة - أخرجناه من العام ، وأن الرابع اشتمل على عام بأحد ألفاظه وهي - النكرة في سياق النفي - فهو عام لأي شخص وفي أي مكان نظراً إلى هذه الصيغة . والحديث بجملته خاص نظراً إلى أنه مخصص للعام في قوله تعالى في ولله على الناس حج البيت ) فهذه عامة للمرأة وغيرها ، والحديث خصص المرأة وأخرجها إلا مع محرم ، والمسئلة مبسوطة في فقه الحديث، والمراد التمرين هنا بأي قول قوي أو ضعيف .
وإذا تأملت فيما ذكرناه عرفت أن للعام صيغاً وألفاظاً منها . من ، وكل ، والنكرة في سياق النفي ، واسم الجمع ، ومنها أسماء الشرط مثل أي ، ومهما . وأسماء الاستفهام مثل : من ، وما .
(۱)
أراد الأمير بهذا تقرير أن عنوان الباب بقولنا باب العام والخاص أولى من قول بعضهم باب العموم والخصوص وما قرره الأمير هو الأنسب بغرض الأصولي وقد حذفت الخلاف حول هذا إذ لا جدوى منه .
- ٤٨١ -
ص ٤٨١