(۲) المناسبة :
ويسمى
المناسبة هي
الملاءمة ، وهذا مناسب لذاك ، أي ملائم له ، ومعناها عند الأصوليين أن المجتهد يعين العلة في الحكم الذي أريد استنباطه ، والقياس يعينها بمجرد ) المناسبة ) ، أي أنه حصل لـه الظن بأن هذه العلة في ( الفرع ( هي المناسبة للعلة في الأصل ، والمجتهد لم يعرف العلة بأي طريق من الطرق السابقة ، كالنص وتنبيه النص إلخ ، وإنما بمجرد إظهار المناسبة بذكائه ، وتضلعه في علوم الاجتهاد ، وهذا هو القياس الذي تصارع فيه فحول العلماء ، والذي سبق فيه الخلاف هذا المسلك ( المناسبة ( ) بتخريج المناط ( وقد سبق لنا شرح ) تخريج المناط ) ( وتنقيح المناط ) في أول بحث في القياس والمناط ، والعلة سميت به لأنه يناط بها الحكم ، وهذا المسلك ( المناسبة ( من أهم ما يجب على الأصولي معرفته ، وقد مثل له الأصوليون كعادتهم بالإسكار في تعليل تحريم الخمر ، فالعلة المناسبة لإلحاق النبيذ بالخمر في التحريم هي الإسكار ، وإليك أمثلة واقعية ، فهذا المثال المتكرر إنما هو على فرض أنه لم يأت في النبيذ نص وهو « كل مسكر حرام » ، وهذا عند الجمهور ، أما الحنفية فلهم رأي في النبيذ معروف (۱) ، والمثال الصحيح ما رواه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « خمس من الدواب كلهن يقتلن في الحرم : الغراب، والحدأة ، والعقرب ، والفأرة ، والكلب العقور » . ولمسلم « يُقتل خمس فواسق في الحل والحرم » ، فهذا الحديث يدلُّ بالنص الصريح على الخمس المذكورات ، فالأصولي الذي يريد أن يرقى إلى درجة ( المجتهد ( وينجو بنفسه من ربقة التقليد والجمود ، سيرى أن العلة المناسبة لإباحة قتل هذه الحيوانات الخمس هو الأذى والضرر للناس وللحيوان الآخر فيلحق المجتهد بذلك أي حيوان يحصل منه ذلك الضرر والأذى بطريق القياس بمجرد إبداء المناسبة ، أي أنه عرف العلة بطريق المناسبة لا بنص ولا غيره مما سلف ذكره أول البحث ، وذلك مثل الثعبان والوزغ وغيرهما . اهـ
وخلاصة القول إن المجتهد بتضلُّعه في العلوم اللغوية العربية والعلوم الفقهية يتمكن من الاجتهاد في الحكم بطريق القياس الصحيح مع معرفته للعلة الجامعة بين الأصل والفرع بمجرد إظهاره للمناسبة بين العلتين في الأصل والفرع والمناسبة لغةً الملائمة ، فهذا يناسب هذا ، أي يلائمه ، وها هنا بحث يتعلق بالمناسبة ، وهو هل تنخرم المصلحة التي لأجلها كان الوصف ، أي العلـة
(۱)
راجع الروض النضير ، جـ ٣
٣٦٦ -
ص ٣٦٦