المصفى في أصول الفقه — الصفحة ٣٣١

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الين قال : « كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ » ، قال : أقضي بكتاب الله ، قال : « فإن لم تجد في كلام الله ؟ » ، قال : فبسنة رسول الله ، قال : « فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ » ، قال : أجتهد رأي ولا آلو ، قال : فضرب رسول الله عليه الصلاة والسلام في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضاه رسول الله • قال ابن الهمام في التحرير وهذا حديث مشهور ثبت بمثله الأصول عند الحنفية فتصويبه عليه الصلاة والسلام ، وكون الاجتهاد بالرأي مما يرضاه رسول الله دليل على حجية القياس ، وهو المطلوب متصل . وأجاب نفاة القياس بأن الحديث هذا ظني لا قطعي ، وأن للمحدثين فيه مقالاً بأنه غير وقال ابن جرير أنه غير صحيح قلت يرد هذا ما قاله الحافظ الشوكاني في الإرشاد في مسألة الاجتهاد ولفظه : وهو حديث مشهور له طرق متعددة ينهض مجموعها للحجة كما أوضحنا في مجموع مستقل اهـ . وأيضاً قواه وصححه الحافظ ابن الوزير في ( العواصم والقواصم ) . وأجاب المثبتون بأن هذا الحديث متلقى بالقبول ورد المانعون على هذا بأن المتلقى بالقبول هو ما كانت الأمة بين عامل به أو متأول له وهذا معناه الإجماع على صحته و إن اختلفوا في معناه : 6 أما هذا فليس من المتلقى بالقبول لأن الخلاف في صحته حاصل لا في معناه ، وأفاد المانعون أن المراد بهذا الحديث الاجتهاد في ظواهر الكتاب والسنة لا القياس ، وأجاب المثبتون على هذا بأن تقييد الاجتهاد بالرأي قرينة تدل على أنه أراد القياس لا الاجتهاد في ظواهر الكتاب والسنة فالقياس هو من الرأي فالاجتهاد أعم لأنه شمل القياس وغيره والقياس أخص لأنه محصور بصفة خاصة أصل وفرع وعلة وحكم ولما كانت هذه الأدلة ظنية يدخلها الاحتمال ، فقد اعتمد المثبتون على الإجماع وتقرير الاستدلال به أنه شاع العمل بالقياس وذاع عند الصحابة ، وتكرر العمل به عندهم ولم ينكره أحد منهم . فكان إجماعاً وإجماعهم حجة بلا خلاف ، قال الفناري في فصول البدائع من ذلك أن الصحابة رجعوا إلى رأي أبي بكر بعد اختلافهم في قتال بني حنيفة على أخذ الزكاة ، وأيضاً فالعــادة تقضي بأن إجماع مثل الصحابة هي على العمل بالقياس عند عدم النص لا يكون إلا عن دليل قاطع سوغ لهم العمل به لأنه لا يتصور من مثلهم اختراع تشريع منهم لا أصل له - ۳۳۱ -
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.