المصفى في أصول الفقه — الصفحة ٣٢١

بالمثقل كالمحدد بالمثقل سيأخذون به ولو كان أحادياً إن لم يعارضه دليل آخر . أما الحنفية فقد تأولوه وقرروا أن القتل بغير الحديد خطأ وضعفوا تأويلهم جداً وأما قتل الرجل بالمرأة فحكى ابن المنذر الإجماع ولا لزوم بعد صحته للاختلاف باعتبار آحاد ومقادير ، وأما قتل القاتل بمثل ماقتل به فهو رأي الجمهور عملاً بهذا الحديث وأدلة أخرى . وخالفت الحنفية والهادوية فقالوا : لا يكون الاقتصاص إلا بالسيف. ولهم دليل آخر والمراد التمرين . ودليل العمل بالأحادي قوي كما كان الصحابة يعملون به ، ولكن مع البحث في الأمهات ونحوها تمرین (۱) بين الأحكام الهامة الغريبة التي تحتاج إلى أكثر من الأحادي والتي يكفي فيها الأحادي وصرح بما يغلب على ظنك بحسب الحادثة وعمومها للناس مكررة وكونها في الحدود أو القصاص أو المقادير : (1) عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : « ألا إن دية الخطأ وشبه العمد مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها » أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن حبان (۲) عن عبد الرحمن بن البيلماني « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قتل مسلماً بمعاهد وقال : أنا أولى من وفى بذمته » أخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلاً - لحذف اسم الصحابي ـ ووصلـه الدارقطني بذكر ابن عمر فيه وإسناد الموصول واه . (۳) وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : « رجم رسول الله رجلاً من أسلم ( وهو ماعز المشهور ) ، ورجلاً من اليهود ، وامرأة » رواه مسلم ، وقصة اليهوديين في الصحيحين من حديث ابن عمر (٤) عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه » متفق عليه ۳۲۱ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.