موجود، وما هو لا موجود فليس بشيء، فالموجود واحد، فإن هذا (1) إنما ينتج : إنما سوى الموجود فليس بشيء. لأن الموجود واحد.
ومثاله في الفقهيات: قول القائل : النكاح أو البيع وقت النداء إلى الجمعة فاسد (2) ، لأنه شاغل عن ،الجمعة وكل شاغل عن الجمعة فهو
حرام، فالبيع أو النكاح فاسد .
(3)
فيقول الخصم : هذا منتج إنه حرام لا أنه فاسد، وكونه حراماً (4)
ليس هو كونه فاسداً ولا يستلزمه
،
(5) ألا ترى
أن
بيع
المصراة(6) حرام، وإن
وقع صح، ولذلك جعل النبي الهلال و الخيار فيه للمبتاع ولم يفسخه (7)، فقد أنتج الدليل غير المطلوب. وأما إن كان بين التأليف والمطلوب اتصال علمي، فإما أن تكون المقدمات أعرف من المطلوب أو لا تكون.
فإن كان الأول فلا خلل ولا ،غلط، وإن كان الثاني فهو مثار الغلط ويسمى «المصادرة على المطلوب الأول»، وهي ثلاثة أنواع :
النوع الأول : أن يؤخذ المطلوب بعينه مقدمة في الدليل.
(1) «هذا» مطموس من س.
(2) انظر اختلاف العلماء في هذه المسألة فيما هو مثبت على هامش ص: 422.
(3) ض: ممتنع .
(4) ض: حرام. (5) ض: لا يستلزم .
(6) تقدم شرح معناها في
ص
.422 :
ص: السنة
(7) الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قد تقدم تخريجه أيضاً 422. إلا أن العلماء اختلفوا في بيع المصراة على أقوال. (انظر: شروح وغيرها: شرح معاني الآثار للطحاوي : 214 المغني لابن قدامة : 150/4. إحكام الأحكام لابن دقيق : 118/3 شرح مسلم للنووي: 165/10 أعلام الموقعين لابن القيم : : 2/ 330. فتح الباري لابن حجر 364/4 سبل السلام للصنعاني : 2/ 26. نيل الأوطار للشوكاني : 376/6
784
ص ٧٩٦