مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٧٩٣

القضية، وإن كان الثاني فهو مثار الغلط ويسمى «إيهام العكس» وأخذ اللازم وأخذ اللاحق (1) مکانه، ومثاله في العقليات قول من يرى أن هيولا (2) الجسم هي فإن الهيولا قابل لتعاقب الأجسام عليه وكل قابل" لتعاقب الأجسام عليه فهو مكان فالهيولا مكان والغلط في الكبرى فإن الحق العكس، وهو أن المكان قابل لتعاقب الأجسام عليه، وذلك لا ينعكس كلياً. مطلقاً (4) . ومثاله في الفقهيات: قول من يرى أن العارية في ضمان المستعير : إن المستعير له الخراج في زمن العارية، وكل من له الخراج فعليه الضمان لقوله : «الخَرَاجُ بِالصِّمَانِ (5) فينتج أن المستعير عليه الضمان . فيقول الخصم : الصحيح الذي يقتضيه الحديث أن من عليه الضمان فله الخراج وهي قضية كلية موجبة لا تنعكس على نفسها. فإن كانت القضية مشتملة على الجزئين كما يجب، وعلى الهيئة كما يجب، نظرنا بالنسبة الحكمية، فإن كانت مأخوذة كما يجب كيفاً وجهة، (1) اللاحق» مطموس في : (2) الهيولي: هي مادة ليس لها شكل ولا صورة معينة قابلة للتشكيل والتصوير في شتى الصور معيار العلم للغزالي : 287. التعريفات للجرجاني : 257. المعجم الوسيط : 2/ .(1004 (3) ض: الحق. (4) ما بين النجمتين مخروم ومطموس ومقروء. (5) أخرجه أحمد في مسنده 49/6 208 237 وأبو داود : 777/3 - 779. وابن ماجه: 754/2. والترمذي : 582/3 والنسائي : 254/7 - 255. وابن جارود في المنتقى»: 243 والطحاوي في شرح معاني «الآثار»: 21/4، 22، والحاكم في مستدرکه : 14/2 - 15 والبغوي في شرح السنة : 162/8 - 163. وأورده الهيثمي في موارد الظمآن 275 قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب». (انظر: التلخيص الحبير لابن حجر : 22/3 إرواء الغليل لللألباني : 158/5، 160). 781
ص ٧٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.