بعد توبته وأن يكون استثناء من الجملة الأخيرة فقط (1)، فلا تقبل شهادة القاذف بعد توبته (2)، والتركيب صالح للمعنيين، فمن احتج من الفريقين على مذهبه، فللآخر القدح في استدلاله باشتراك التأليف.
(3)
ومثاله في علم الأصول : قول من منع التكليف بالمشروط عند عدم شرطه الشرعي ، وتفرض في تكليف (4) الكفار بالفروع) لو أمكن التكليف بفعل المشروط قبل حصول شرطه الشرعي لم يكن الشرط شرطاً، والثاني باطل بالإجماع فيقول الخصم : قولكم قبل شرطه، إما (6) أن يتعلق بفعل المشروط أو بالتكليف فإن كان الأول ،سلمناه، ولا يمس محل النزاع لأنا
لا ندعيه وإن كان الثاني منعنا الملازمة والتركيب صالح للمعنيين .
(1) انظر اختلاف الأصوليين في رجوع الاستثناء إذا تعقب جملاً بالواو في المسألة الثانية من التخصيص المتصل المتعلق بالتأويل السابع ص: 532.
(2) انظر اختلاف العلماء في قبول شهادة المحدود في القذف في نفس الصفحة السابقة. وهو قول أكثر الحنفية (انظر أصول السرخسي : 78/1 تيسير التحرير لباد شاه: 2/
عن
148. حاشية التفتازاني على العضد : 12/2 - .13 . إرشاد الفحول للشوكاني : 10). (3) ض: التكليف. (4) لا خلاف بين الأمة أن الكفار مخاطبون بالإيمان والظاهر من مذهب مالك أنهم مخاطبون بفروع الشريعة وبهذا قال أكثر الشافعية والعراقيين من الحنيفة وأحمد في أصح القولين عنه خلافاً لمن يرى أنهم ليسوا مخاطبين بشيء من ذلك، وهو المشهور أصحاب الرأي وأبي حامد الإسفرائيني والسرخسي والرازي وابن خويز منداد. وللإمام أحمد رواية ثالثة مفادها أن الكفار مخاطبون بالنواهي دون الأوامر : وقيل: مكلفون فيما سوى الجهاد، وقيل: يكلف المرتد دون الكافر الأصلي (انظر تفصيل هذه المسألة في : : المحصول للفخر الرازي: 399/2/1. روضة الناظر لابن قدامة : 1/ .145. الإحكام للآمدي : 110/1 أصول السرخسي: 78/1 شرح تنقيح الفصول للقرافي : 163. تيسير التحرير لباد شاه 1482 فواتح الرحموت للأنصاري : 1/ 128. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 1/ 503 الأشباه والنظائر للسيوطي: 253. حاشية التفتازاني على العضد 12/2، 13 المحلى على جمع الجوامع: 212/1. إرشاد الفحول للشوكاني : 10).
(5) ض: أما .
772
ص ٧٨٤