مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٧٥٤

القسم السادس: التنافي بين الحكمين (1) عدماً فقط (2) (3) ومثاله : احتجاج أصحابنا على طهارة ميتة البحر بعدم تحريم أكلها (4) فإن الطهارة وحرمة الأكل لا يرتفعان لأن كل ما ليس بطاهر فهو حرام الأكل، وكل ما ليس بحرام الأكل فهو طاهر، لكن ميتة البحر ليست (5) بحرام الأكل (6) ، لقوله : (هُوَ (7) الطَّهُورُ ماؤُهُ، الحلُّ مَيْتَتُهُ » (8) . فوجب أن تكون ميتة البحر طاهرة. " فهذا تمام القول(9) (10) الاستدلال وبه تم الكلام في الجنس الأول . (1) ت ن حكمين. (2) «فقط» ساقطة من : ج ، غ. (3) ميتة البحر طاهرة ويحل أكلها مطلقاً عند المالكية وكره مالك خنزير الماء من جهة اسمه ولم يحرمه (انظر: التمهيد لابن عبد البر : 223/16 المنتقى للباجي : 60/1. بداية المجتهد لابن رشد : 761 القوانين الفقهية لابن جزي (40) والمسألة خلافية قد تقدمت انظر ص : 535. (4) ش: أصلها . (5) ج: ليس. (6) ما بين النجمتين ساقط من ش، ثم استدرك الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه. (7) «هو» ساقطة من: ت، ن. (8) تقدم تخريج الحديث انظر ص : 535. (9) ت، ج، غ، ن: الكلام. (10) ج: على. 742
ص ٧٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.