مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٧٤٤

(1) وذلك : أن أصحابنا يذهبون إلى سقوط الوضوء من كثير القيء، والحنفية يذهبون إلى وجوب الوضوء من كثيره (2) فيقيس أصحابنا كثير القيء (3) (4) على كثير البول في الافتراق في الحكم ويستدلون على افتراقهما في الحكم بافتراقهما ) في العلة ، فإذا نوزعوا في افتراقهما في العلة، احتجوا عليه بافتراقهما (5) في الحكم عند العلة، إذ قد اتفق الفريقان على سقوط الوضوء من قليل القيء، ووجوبه من قليل البول. (6) . وقد يحتج الحنفية على الشافعية بمثل هذا الدليل في : أن النوم لا يوجب الوضوء(7) خلافاً للشافعية (8) ، فإنه عندهم حدث بنفسه على بعض الطرق، ومظنة للحدث على طريقة أخرى. فتقول الحنفية على الطريقة الأولى : لما لم يجب الوضوء من قليل النوم لم يجب من كثيره عكسه البول، لما وجب من قليله وجب من كثيره. المثال الثاني: احتجاج أصحابنا وأصحاب أبي حنيفة على أن الصوم بقولهم : : لما وجب الصوم عليه إذا نذر أن شرط في صحة (9) ج : كثرة . (1) الاعتكاف (10) (2) انظر : تحفة الفقهاء للسمرقندي : 28/1. الاختيار لابن مودود : 10/18. تبيين الحقائق للزيلعي : 9/1. (3) في الحكم» ساقطة من ت، ن. (4) ش، غ: لافتراقهما . (6) «على بياض في: ش. (5) ج: في افتراقهما . (7) إنما ينقض الوضوء عند الأحناف هو النوم مضطجعاً أو متوركاً ومستنداً (انظر: تحفة الفقهاء للسمر قندي: 36/1 . الاختيار لابن مودود 10/1 تبين الحقائق للزيلعي : 9/1) . (8) المشهور عند الشافعية أن النائم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها لا ينقض وضوءه خلافاً للمزني فإن النوم ناقض للوضوء بكل حال، وفي المسألة آراء أخرى تفصيلية (انظر: المهذب للشيرازي: 30/1 بداية المجتهد لابن رشد: 35/1. المجموع للنووي : 17/2). (9) «صحة ساقطة من : ج . (10) تقدمت هذه المسألة الفرعية انظر ص : 357 732
ص ٧٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.