الأصل لثبوت حكمها فيه، فوجب كونها مشتركة سواء كانت جملة المشترك
أو بعضه .
(4)
ومثاله : قول أصحاب أبي حنيفة في (1) المديان : تجب عليه الزكاة (2) قياساً على غير المديان وبيان ذلك : أنه لا فارق بين الأصل والفرع(3)، إلا الدين الموجود في الفرع، بدليل أنه لو عدم منه لانقلب الفرع أصلاً، ولو وجد في الأصل لانقلب الأصل فرعاً، فدل أنه (5) لا فارق بينهما إلا الدين، لكن الدين لا يصلح أن يكون مانعاً من الزكاة، إذ لو منع من زكاة العين لمنع من زكاة الحرث والماشية، وإذا ثبت أن الدين غير مانع، ولا فارق غيره وجب الاشتراك في كل ما سواه وأن العلة الموجودة في الأصل من جملة ما سواه. فوجب الاشتراك فيها.
(6)
ومثاله أيضاً: إذا استولى (7) الكفار على أموال المسلمين فالشافعية :يقولون لا يملكونها (9)(10) والحنفية يقولون إنهم
مستحقاً
،
(8)
(11)
بدین
(1) «في" ساقطة من : ش . (2) قلت: ما هو مقرر عند الأحناف وجوب الزكاة في المال إذا لم يكن مطالب من جهة العباد أو شيء منه، فأما إذا كان مستحقاً به فلا تجب الزكاة بقدر الدين (انظر: تحفة الفقهاء للسمر قندي : 427/1. الاختيار لابن مودود : 99/1/1. تبين الحقائق للزيلعي : 253/1
وهذا هو مذهب الجمهور في الأموال الباطنة خلافاً للشافعي فإن الدين لا يمنع وجوب الزكاة عنده مطلقاً في الأموال الظاهرة أو الباطنة أما عند الحنفية فإن الدين لا يمنع الزكاة في الزروع والثمار ويمنع فيما سواها وفي المذاهب أقوال أخرى. (انظر: بداية المجتهد لابن رشد : 246/1 المغني لابن قدامة 413 المجموع للنووي : 5/
.(344
(3) ج: الفرع والأصل - تقديم وتأخير -
(4) غ: انعدم.
(6) ن: بينه وبين غيره.
(8)
ج: على المسلمين.
(5) ش عليه أنه . (7) ش: أيضاً استيلاء.
ج : يملكوننا .
(9)
(10) انظر المهذب للشيرازي: 243/2 فتح الباري لابن حجر 182/6
(11) «إنهم» ساقطة من: ش.
718
ص ٧٣٠