مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٦٩٧

في إيجاب الوضوء، فلا يجزيء رفع أحدهما عن رفع الآخر في النية، وقيل : يجزئه لتداخلهما، وأنهما في حكم الحدث الواحد، وقيل: إن نوى أول الحدثين أجزأه ) ، لأنه الموجب (2) للوضوء، والثاني لم يصادف محلاً يوجب فيه (3) الحكم، وإن نوى آخر الحدثين لم يجزئه (4)، لأنه نوى ما لا تأثير له في الإيجاب (6)(5) «المسألة السادسة» العلة (7) ، ، وهو أن توجد في محل اختلفوا في اشتراط التعدية في آخر (8) غير محلها الذي نص الشرع عليه (10)(9) فالحنفية يشترطونها (11) ، وأصحابنا وأصحاب الشافعي (1) ت ن أجزأ، وفي ش: الأول منهما أجزأه . (2) (4) ت، ج، غ: هو الموجب. ج، ش، غ: لم يجزه. (5) في الإيجاب ساقطة من : ش . (6) انظر: التمهيد للإسنوي : 481 (7) ش : العلل . (8) في محل آخر ساقطة من: ش. (9) ش: نص عليه الشرع - تقديم وتأخير الثابتة بنص (3) ج: به . لا (10) نقل الآمدي وابن الحاجب وغيرهما إجماع الأئمة على أن تعدية العلة شرط في صحة القياس، ولكن الخلاف في العلة الواقفة ويعبر عنها الأصوليون بالعلة القاصرة التي لم تتعد الأصل إلى الفرع، ومحل الخلاف في جواز التعليل بها إذا كانت مستنبطة، أما أو إجماع فقد أطبق العلماء على جواز التعليل بها إلا فيما نقله القاضي عبد الوهاب عن قوم أنه لا يصح التعليل بها وتعقبه صاحب الإبهاج بقوله : ولم أر هذا القول في شيء مما وقفت عليه من كتب الأصول سوى هذا». انظر: الإحكام للآمدي 29/3 منتهى السول لابن الحاجب : 171. الإبهاج للسبكي وابنه : 143/3 - 144. شرح العضد 217/2 نهاية السول للإسنوي : 150/3. بيان المختصر للأصفهاني : 34/3 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 53/4. إرشاد الفحول للشوكاني : 208 نشر البنود للعلوي : 138/2. الوجيز للكراماستي : 174. (11) غ: يشترطونه . 685
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.