و مثاله : إذا عللنا نقل الملك في العوضين بالتراضي بين المتبايعين، وقد قال تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم (1) لكن الرضا
(2)
وصف خفي، لأنه من أفعال النفوس، فيتعذر أفعال النفوس، فيتعذر اعتباره بنفسه، ويرجع الاعتبار إلى الأمر الظاهر الدال عليه كالإيجاب والقبول، فإن قول البائع : بعتك (3) دليل على حصول الرضا منه بخروج (4) المبيع عن ملكه، ودخول الثمن في ملكه وكذلك قول المشتري: «قبلت» دليل على خروج الثمن عن ملكه ودخول المشترى في ماله فأناط الشرع نقل الملك بالإيجاب والقبول، ولأجل أن المعتبر عندنا ما يدل على الرضا الذي هو المقصود بالأصل (5) في الاعتبار، وكان الفعل - أيضاً - قد يدل على الرضا كدلالة (6) القول، كالمعاطاة (7) الحاصلة بين المتبايعين (8) ، حكم أصحابنا بأن البيع ليس من شرطه الصيغة (9) خلافاً للشافعية فإنهم لا يحكمون بانعقاد البيع إلا بالصيغة الدالة على الإيجاب والقبول
. (10)
*(12).
بين الأشياء النفيسة فيعتبرون في بيعها الصيغة
ن (11) والحنفية يفرقون
(1) جزء من آية 29 من سورة النساء.
(2) غ: فيتعدى، ثم استدرك الناسخ خطأه فأثبت ما أثبتناه.
(3)
ت، ج، غ: بعت.
(5) ج: في الأصل.
(4) ج، غ: لخروج.
(6) ش : لدلالة .
(7) ويسمى في الفقه - أيضاً - التعاطي أو المراوضة وهو التعاقد بالمبادلة الفعلية الدالة
على التراضي دون تلفظ بإيجاب أو قبول.
(انظر: الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري : 156/2 الفقه الإسلامي للزحيلي : 4/ 99).
(8) ن : المتابعين.
(9) انظر : حاشية الدسوقي: 3/3 مواهب الجليل للحطاب .228/4. الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري: 156/2 وهو مذهب الحنابلة أيضاً (انظر : المغني لابن قدامة : 3/
. (561
(10) انظر: المهذب للشيرازي: 264/1. مغني المحتاج للشربيني : 3/2. نهاية المحتاج للزيلعي : 3/ 375.
(11) يفرقون» ساقطة من : غ. ثم استدركها الناسخ على الهامش. (12) ش: الحظيرة .
678
ص ٦٩٠