مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٦٨٥

ومثل (1) هذا يسميه الأصوليون (2) : بالقياس المركب، ولو أثبت أصحابنا حكم المكاتب بنص لصح القياس. الركن الثاني «العلة» والكلام في شروطها، وفي مسالكها(3) وهي ما ثبت (4) بها كون الوصف علة . أما شروطها (5) : فلنعقد لها (6) مسائل : المسألة الأولى» (9) (7) يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعاً (8) ، وذلك كما نعلل وجوب الزكاة بملك النصاب ونعلل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان. (10) وأما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه خلاف بين أئمة الأصول (11) . (1) (2) ج: ومثال . ج الأصلين. (3) ج: في شروطه ومسالكها وفي ش: ومسالكها. (4) (5) (6) ج، ش: يثبت . ج: شروطه . ت ن فيها وفي ج: وفيه، غ: فلنعقدها. (7) بالوصف العدمية ساقطة من: ن. (8) انظر : نقل الإجماع في شرح العضد 216/2 المسودة لآل تيمية : 418. نشر البنود للعلوي : 136/2. المذكرة للشنقيطي : 280 . قلت : وفي تقرير هذا الإجماع، نظر، إذ إن الحنفية يمنعون التعليل بالعدم مطلقا سواء كان الحكم وجودياً أو عدمياً (انظر: فتح الغفار لابن نجيم: 23/3 فواتح الرحموت للأنصاري : 274/2). (9) ش : تعلل . (10) ش: ووجوب. (11) فمذهب الجمهور جواز تعليل الوجودي بالوصف العدمي خلافاً للأحناف المانعين من = 673
ص ٦٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.