ومثل
(1) هذا يسميه الأصوليون (2) : بالقياس المركب، ولو أثبت
أصحابنا حكم المكاتب بنص لصح القياس.
الركن الثاني «العلة»
والكلام في شروطها، وفي مسالكها(3)
وهي
ما ثبت (4)
بها كون
الوصف علة .
أما شروطها (5) : فلنعقد لها (6) مسائل :
المسألة الأولى»
(9)
(7)
يجوز تعليل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي والحكم العدمي بالوصف العدمي إجماعاً (8) ، وذلك كما نعلل وجوب الزكاة بملك النصاب ونعلل وجوب القصاص بالقتل العمد العدوان.
(10)
وأما تعليل الحكم الوجودي بالوصف العدمي ففيه خلاف بين
أئمة
الأصول (11) .
(1)
(2)
ج: ومثال .
ج الأصلين.
(3) ج: في شروطه ومسالكها وفي ش: ومسالكها.
(4)
(5)
(6)
ج، ش: يثبت .
ج: شروطه .
ت ن فيها وفي ج: وفيه، غ: فلنعقدها. (7) بالوصف العدمية ساقطة من: ن.
(8) انظر : نقل الإجماع في شرح العضد 216/2 المسودة لآل تيمية : 418. نشر البنود للعلوي : 136/2. المذكرة للشنقيطي : 280 . قلت : وفي تقرير هذا الإجماع، نظر، إذ إن الحنفية يمنعون التعليل بالعدم مطلقا سواء كان الحكم وجودياً أو عدمياً (انظر: فتح الغفار لابن نجيم: 23/3 فواتح الرحموت للأنصاري : 274/2).
(9) ش : تعلل . (10) ش: ووجوب.
(11) فمذهب الجمهور جواز تعليل الوجودي بالوصف العدمي خلافاً للأحناف المانعين من =
673
ص ٦٨٥