(1)
وقد اختلف في فروع بناء على أنه مختص بتلك الأحكام أم لا .
6
(2).
فمن ذلك : الخلاف في جواز العقد في النكاح بلفظ الهبة فالشافعية تمنع منه وترى أنه مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله تعالى: ها خالصة لَكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ) (3) .
والحنفية : يردون ذلك إلى سقوط المهر، لأن به يظهر الشرف ورفع الحرج، بخلاف الاختصاص بلفظ يوجد ما يقوم مقامه
من
(6)
الألفاظ (4)
والشافعية ترى أن (5) اختصاصه الا باللفظ تابع لاختصاصه بمعناه ولأجل ذلك اختلف فيه عندنا في المذهب على قولين
ومن ذلك: جواز جعل عتق الأمة صداقها (8) فإن ذلك عندنا (9) ، فلا يلحق به غيره (12) وأمثال هذا القسم كثير )
خواصه (10)
(11)
(13)
من
أما إذا وقع النزاع بين الخصمين في كون الأصل مخصوصاً بالنص، فإن الظاهر حمله على عدم الخصوص حتى يثبت الخصوص بنص
إجماع .
(14)
أو
(1)
ج، ش: أو .
(2) تقدمت هذه المسألة انظر ص: 454.
(3) جزء من آية 50 من سورة الأحزاب.
(4) انظر : أصول السرخسي 151/2 فواتح الرحموت للأنصاري : 252/2.
(5)
(6)
ت،
ج، غ، ن: ترى اختصاصه. ت، ن: تابعاً.
(7) انظر: المنتقى للباجي : 275/3 - 276.
(8) تقدمت هذه المسألة انظر ص : 572.
(9) «عندنا» ساقطة من : ج، غ.
(11) فلا يلحق بياض في: ج .
(10) ساقطة من : ج .
(12) انظر : بداية المجتهد لابن :رشد +/21/2 القوانين الفقهية لابن جزي : 197.
(13) انظر: المحقق من علم الأصول لأبي شامة : 51 وما بعدها. (14) ج: بأمر .
661
ص ٦٧٣