بأن (1) ما علم وقوعه على حالة لم يتغير عنها وقلما يسلم من معارضة باستصحاب آخر، ومن إثبات ناقل عن الحالة الأولى.
فأما الأول (2) : وهو ما يعارض باستصحاب ،آخر، فكاستدلال بعض أصحابنا على أن الغائب إذا هلك قبل القبض ووقع النزاع بين المتابعين : هل هلك قبل العقد أو بعده؟ فإن ضمانه من المشتري بأن يقول: إن السلعة كانت موجودة قبل العقد، وسالمة من (3) العيوب، فوجب أن سلامتها إلى زمن (5) تيقن الهلاك، وهو بعد العقد، فقد هلكت على ملك المشتري، فكانت من ضمانه .
تستصحب
(4)
(6)
من
فيعارضه من يخالفه من أصحابنا: بأن ذمة المشتري بريئة (7) الضمان فوجب استصحاب تلك البراءة، فلا ضمان على المشتري الأمر (9) حينئذ إلى ترجيح أحد الاستصحابين.
فيرجع
(8)
انظر:
المعتمد لأبي الحسين 884/2 العدة لأبي يعلى: 71/1 1262/4. شرح اللمع للشيرازي : 986/2 المعونة للشيرازي: 141 269 إحكام الفصول للباجي : 294 المنهاج للباجي: 31 319 المستصفى للغزالي : 222/1 المنخول للغزالي: 373. التمهيد للكلواذاني: 251/4. الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي: 216/1. ميزان الأصول للسمر قندي: 658. المحصول للفخر الرازي : 225/3/2 . روضة الناظر لابن قدامة : 1/ 389. الإحكام للآمدي : 1813 المسودة لآل تيمية 488 مجموع الفتاوى لابن تيمية : 19/23 166/29 أعلام الموقعين لابن القيم : 3391 الإبهاج للسبكي وابنه : 168/3. جمع الجوامع لابن السبكي : 348/2 البلبل للطوفي: 138. شرح الكوكب المنير للفتوحي : 4044. العبادي على الورقات : 218. إرشاد الفحول للشوكاني : 238.
مذكرة الشنقيطي : 159.
(1) ش، غ: فإن .
(3) ش، غ: عن.
(5)
(7)
ج، غ: زمان .
ج، غ: برية، وفي ش برئت .
(8) غ: فرجع.
(و) ت، ن: الأول.
(2)
ت، ن: فالأول عن.
(4) ج: يستصحب .
(6) غ: في.
648
ص ٦٦٠