(1) رسول الله : لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ) (2) على حديث ابن عباس: أن رسول الله (9) نَكَحَ مَيْمُونَةً - وَهُوَ مُحْرِم (4) (5) . وذلك أن الفعل
(8)
يحتمل به، (6) الخصوص به ولا يدل على (7) دوام الحكم، والقول بخلافه 8
أولى
السبب الثاني
أن يكون أحد المتنين دالاً بمنطوقه والآخر بمفهومه، فالدال بمنطوقه
و مثاله : ترجيح الحنفية ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الجَارُ على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «الشَّفْعَةُ فِيمَا لَمْ
أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ »
(10)
،
الأصول لابن الأثير : 566/8 شرح السنة للبغوي: 104/14
-
111. طبقات القراء للذهبي: : 24/1 - 25 تذكرة الحفاظ للذهبي: 8/1 دول الإسلام للذهبي: 28/1. الكاشف للذهبي : 254/2. البداية والنهاية لابن كثير : 170/7 - 223. الإصابة لابن حجر : 462/2 - 463 تهذيب التهذيب لابن حجر : 139/7 - 142. وفيات ابن قنفذ: 11. طبقات الحفاظ للسيوطي : 13 شذرات الذهب لابن العماد: 40/1. الرياض المستطابة للعامري: 156 - 157 الفكر السامي للحجوي: 178/1/1.
(1) «قال» ساقطة من: ن. (3) ما بين النجمتين ساقط من : ج .
(4)
ج، غ: حرام.
(5) تقدم تخريجه انظر ص : 625.
(6) ش: محتمل .
(7) ش: لا يستدل به .
(8) انظر : شرح اللمع للشيرازي : 557/1.
+
(2) تقدم تخريجه انظر ص: 475.
(9) انظر: المعونة للشيرازي : 276. إحكام الفصول للباجي : 746. المنهاج للباجي : 228. المحصول للفخر الرازي : 579/2/2. الإحكام للآمدي : 269/3. منتهى السول لابن الحاجب : 224 المدخل للباجقني : 98 أضواء البيان للشنقيطي : 1/ 358 ، 320/4، 7/ 199، 403. مذكرة الشنقيطي : 326.
(10) أخرجه أحمد في مسنده : 3033، والدارمي في سننه : 2/ 273. وأبو داود : 787/3 789. وابن ماجه 833/2. والترمذي 6513 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 4/ 120 - 121 وابن عدي في الكامل 1941/5 والبيهقي في السنن الكبرى»: 6/ 106. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
638
ص ٦٥٠