مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٦٥٠

(1) رسول الله : لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكَحُ ) (2) على حديث ابن عباس: أن رسول الله (9) نَكَحَ مَيْمُونَةً - وَهُوَ مُحْرِم (4) (5) . وذلك أن الفعل (8) يحتمل به، (6) الخصوص به ولا يدل على (7) دوام الحكم، والقول بخلافه 8 أولى السبب الثاني أن يكون أحد المتنين دالاً بمنطوقه والآخر بمفهومه، فالدال بمنطوقه و مثاله : ترجيح الحنفية ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الجَارُ على مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: «الشَّفْعَةُ فِيمَا لَمْ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ » (10) ، الأصول لابن الأثير : 566/8 شرح السنة للبغوي: 104/14 - 111. طبقات القراء للذهبي: : 24/1 - 25 تذكرة الحفاظ للذهبي: 8/1 دول الإسلام للذهبي: 28/1. الكاشف للذهبي : 254/2. البداية والنهاية لابن كثير : 170/7 - 223. الإصابة لابن حجر : 462/2 - 463 تهذيب التهذيب لابن حجر : 139/7 - 142. وفيات ابن قنفذ: 11. طبقات الحفاظ للسيوطي : 13 شذرات الذهب لابن العماد: 40/1. الرياض المستطابة للعامري: 156 - 157 الفكر السامي للحجوي: 178/1/1. (1) «قال» ساقطة من: ن. (3) ما بين النجمتين ساقط من : ج . (4) ج، غ: حرام. (5) تقدم تخريجه انظر ص : 625. (6) ش: محتمل . (7) ش: لا يستدل به . (8) انظر : شرح اللمع للشيرازي : 557/1. + (2) تقدم تخريجه انظر ص: 475. (9) انظر: المعونة للشيرازي : 276. إحكام الفصول للباجي : 746. المنهاج للباجي : 228. المحصول للفخر الرازي : 579/2/2. الإحكام للآمدي : 269/3. منتهى السول لابن الحاجب : 224 المدخل للباجقني : 98 أضواء البيان للشنقيطي : 1/ 358 ، 320/4، 7/ 199، 403. مذكرة الشنقيطي : 326. (10) أخرجه أحمد في مسنده : 3033، والدارمي في سننه : 2/ 273. وأبو داود : 787/3 789. وابن ماجه 833/2. والترمذي 6513 والطحاوي في «شرح معاني الآثار»: 4/ 120 - 121 وابن عدي في الكامل 1941/5 والبيهقي في السنن الكبرى»: 6/ 106. من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 638
ص ٦٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.