حلالا(1) فلما نسخت إباحة السباع نسخت طهارة أسارها(2)، فكأنهم قاسوا أحد الحكمين على نسخ الآخر، بناء على اتحادهما في العلة، فلما زال أحد الحكمين زال اعتبار ،علته، ولزم من ذلك زوال الحكم الآخر .
نسخ
(3)*
(4)
*(6)
ونحن نقول : لا يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر، لأن الوصف الواحد يجوز أن يكون علة لحكمين من جهتين، فلا يلزم من رفع اعتباره من إحدى الجهتين (5) رفع اعتباره من الجهة الأخرى، فيتعلق بما نحن فيه إذا كان الدليل أو الخبر ) يتضمن حكمين، فهل يلزم من نسخ أحد الحكمين نسخ الآخر أو لا(8)م(9) .
،
(7)
والتحقيق فيه أنه إن كان أحد الحكمين لا ارتباط بينه وبين الآخر إلا
من حيث اشتمل عليهما نص واحد من كتاب أو سنة، فإنه لا يلزم من رفع
أحدهما
رفع الآخر.
ومثاله : احتجاج أصحابنا على أن
(1) غ: حلا.
(3) ما بين النجمتين ساقط من : ج .
(4) ج: عن أحد. (5) ت ن : العلتين.
(10)
بيع
الكلب حرام بقوله :
(2) ت: آسارها .
(6) ما بين النجمتين ساقط من : غ ، ثم استدرك الناسخ السقط فأثبت ما أثبتناه .
(7)
ج، ش، غ: والخبر.
(8) ش: أولى وهو تحريف.
(9) ترجع
هذه المسألة إلى حكم تعليل حكمين بعلة واحدة ولا خلاف بين أهل العلم في الجواز إذا كانت العلة بمعنى الأمارة، أما إذا كانت بمعنى الباعث فالخلاف قائم، وما عليه الجمهور القول بالجواز (انظر: الإحكام للآمدي : 45/3. منتهى السول لابن الحاجب: 176. شرح العضد 228/2. نشر البنود للعلوي : 147/2) . (10) تقدمت هذه المسألة انظر ص 500 قلت والمشهور عند المالكية القول بالتفصيل حيث يفرقون بين كلب الماشية والصيد والمأذون في اتخاذه، وما لا يجوز اتخاذه فيتفقون على أن ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز إمساكه ولا بيعه للانتفاع (انظر: المنتقى للباجي : 28/5 بداية المجتهد لابن رشد : 126/2 القوانين الفقهية لابن جزي : 239).
616
ص ٦٢٨