مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٦١٦

المسألة الثالثة اعلم أن الأصل النقلي يعلم كونه منسوخاً بوجوه منها: متفق عليه، ومنها : مختلف فيه . فمن ذلك أن ينقل عن النبي كونه منسوخاً بالصريح، كقوله : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عن ادْخَارِ لُحُوم الأضاحِي فَادَّخرُوها، وكُنتُ نَهَيْتُكُمْ عن الانْتِبَاذِ فَانْتَبِذُوا، وَكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُوروها (1) (2) فهذه الأخبار علم منها الحكم المنسوخ. (3) ومما احتج به بعض (4) أصحابنا على طهارة جلد الميتة بعد الدباغ (5) ، قوله : «أيما إِهَابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ» (6) . فتقول الحنابلة (7) : هذا (8) منسوخ بقوله : (كُنْتُ (9) رَخَصْتُ لَكُمْ في جُلُودِ المَيْتَةِ، فإذا إِيَّاكُمْ كِتَابِي هذا فلا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ ولا (11)(10) والجواب عند أصحابنا أن الحديث إنما أشار به إلى ما رخص فيه (1) ج: فزورها. (2) تقدم تخريجه انظر ص : 373. (3) ش عرف ثم استدركها الناسخ فأثبت ما أثبتناه. (4) «بعض ساقطة من ت، ج، ش، ن. (5) تقدمت هذه المسألة انظر ص : 505. (6) تقدم تخريجه انظر ص : 495. (7) ج : الحنفية . (9) «كنت ساقطة من: ج. (10) تقدم تخريجه انظر ص .525 : (8) ج: (11) فالمشهور في مذهب الحنابلة أن جلد الميتة نجس سواء دبغ أو لم يدبغ وحديث عبد الله بن عكيم ناسخ لحديث ابن عباس لأنه في آخر عمره (انظر : المغني لابن قدامة : 66/1 - 67 . العدة للبهاء المقدسي : 28 - 29). 604
ص ٦١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.