وأصحابنا يرون أن تلك الزيادة لم ترفع حكماً شرعياً، فلا(1) تكون ناسخة نعم لو تقدم حكم في (2) تلك الزيادة ثم ارتفع لكان نسخاً(3). ويتبين هذا بمثالين :
المثال الأول : قراءة الفاتحة فرض عندنا في الصلاة) لقوله : لا صلاةَ لَمَنْ لَمْ يَقرأ بفَاتِحَةِ الكتاب (5) ، وقوله : كُل صَلَاةٍ لَمْ يُقْرَأ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ (6) ، والطمأنينة واجبة في الركوع والسجود »
=
وهو
الزيادة لا تغير حكم المزيد ولا تخرجه من الإجزاء إلى ضده لم يكن نسخاً، مذهب أبي بكر الباقلاني وابن القصار من المالكية وارتضاه أبو الوليد الباجي انظر: المعتمد لأبي الحسين (437/1 ، العدة لأبي يعلى 814/3، شرح اللمع للشيرازي: 519/1، التبصرة للشيرازي : 276 إحكام الفصول للباجي : 410. البرهان للجويني : 2/ 1309. أصول السرخسي : 82/2 الوصول لابن برهان 32/2 المنخول للغزالي : 229 المستصفي للغزالي : 117/1 التمهيد للكلواذاني : 2982 ميزان الأصول للسمرقندي : 723. المحصول للفخر الرازي : 542/3/1. روضة الناظر لابن قدامة : 210/1. الإحكام للآمدي : 2/ 285 شرح تنقيح الفصول للقرافي: 317 منتهى السول لابن الحاجب: 163. المسودة لآل تيمية 207 الإبهاج للسبكي وابنه : 2592. جمع الجوامع لابن السبكي 91/2 البلبل للطوفي: 77 التخريج للزنجاني 50 شرح التلويح للتفتازاني : 36/2. بيان المختصر للأصفهاني : 565/2 شرح العضد 2/ 201. فتح الغفار لابن نجيم: 135/2. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 581/3 فواتح الرحموت للأنصاري : 91/2. إجابة السائل للصنعاني: 376 إرشاد الفحول للشوكاني : 194. الوجيز
:
للكراماستي : 69.
(1) ج، غ: ولا .
:
(2)
(3)
«في» ساقطة من : ج . ت، ن: ناسخاً.
(4) وهي ركن من أركان الصلاة عند مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وهو مذهب جمهور الفقهاء (انظر المهذب للشيرازي: 79/1 المنتقى للباجي : 156/1. المقدمات الممهدات لابن رشد 160/1 180 بداية المجتهد لابن :رشد 126/1. المغني لابن قدامة : 476/1، القوانين الفقهية لابن جزي (57) .
(5) تقدم تخريج الحديث انظر ص : 436. (6) أخرجه مالك في «الموطا : 106/1، وأحمد في المسند : 241/2. وابن أبي شيبة في «المصنف : 1/ 360 ومسلم : 4/ 101 - 104. وأبو داود : 512/15 - 514. وابن ماجه : =
597
ص ٦٠٩