فأصحابنا يقولون : لا ينهدم ما دون الثلاث بنكاح الزوج الثاني (1) لأن نكاح الزوج الثاني غاية للتحريم اللازم (2) عن الثلاث، لقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (3) فلا يلزم من كونه غاية لشيء أن يكون غاية لما دونهما .
(5)
6
والحنفية يقولون : هو رافع (4) ، لحكم الثلاث الذي هو التحريم وحكم الثلاث أقوى من حكم ما دونها فلما كان رافعاً للأقوى كان رفعه
لما دونه أولى
(8)
(7)(6)
وإنما اشترطنا في الحكم أن يكون شرعياً لأن رفع البراءة الأصلية ليس بنسخ ، وإلا لزم أن يكون كل حكم مشروع ناسخاً، لأنه رافع للبراءة (9) الأصلية.
وإنما اشترطنا أن يكون بدليل شرعي، لأنه إذا ارتفع بدليل عقلي لا
(1) وبهذا قال - أيضاً - الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين ومحمد بن الحسن وزفر من أصحاب أبي حنيفة وهو محكي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبي بن
كعب وأبي هريرة وسعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهم. انظر: التفريع لابن الجلاب 78/2 المغني لابن قدامة: 261/7. مغني المحتاج للشربيني : 293/3 القوانين الفقهية لابن جزي : 220 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :
.152/3
(2) ش : اللزم .
(3) جزء من آية 230 من سورة البقرة.
(4) ش: هذا رفع.
(5) وهو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وأحمد في الرواية الأخرى، وهو قول محكي عن ابن عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وغيرهم (انظر): المغني لابن قدامة : 262/7. تبيين الحقائق للزيلعي : 259/2. الاختيار لابن مودود : 151/3).
(6)
ج: أولاً، ، وبياض في ش.
(7) انظر : تبيين الحقائق للزيلعي : 259/2
(8)
ج، ش: ليست.
(9) ن: رفع البراءة .
595
ص ٦٠٧