واعلم أن من شرط هذا الاستدلال بيان أن الوقت وقت حاجة للبيان بحيث يكون التأخير معصية ، فلذلك لم نقل نحن بسقوط القضاء عمن أفطر ناسياً (1) ، ولا بسقوط (2) الكفارة عن المرأة في الوقاع(3)، ونرد (4) ما احتجت (5) به الشافعية بأن القضاء والكفارة غير واجبين على الفور فلا يلزم من تركه الله بيان الحكم على الفور سقوط الحكم وإنما أمر أنيساً
6
(6)
(9)
على الفور، لأنه حد بلغ (7)] (8) الإمام فبيانه يوجب عليه القيام به في
الفور .
وهذا تمام الكلام على قسم
(10) الفعل.
داود : 4/ 591
-
593 وابن ماجه 852/2 والترمذي : 39/4 - 40. والنسائي : 8/ 240
:
- 242. والبيهقي في السنن الكبرى 212/8 213 والبغوي في شرح السنة»: 10/ 274 - 275 من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما وفيه قصة. ) انظر : شرح اللمع للشيرازي: 1/ 563.
(1) تقدم مذهب مالك انظر ص: 581. (2) ش ولا سقوط.
(3) انظر التفريع لابن الجلاب: 306/1 بداية المجتهد لابن رشد: 304/1.
(4) ش وترك وفي غ ويرد.
(5)
ج، ش: وما احتج.
(6) الحكم بياض في : ش .
(7) حد بلغ بياض في: ش.
(8) ما بين المعقوفين ساقط من ش ثم استدركه الناسخ على الهامش.
(9) ت، ،، غ، ن: فبينه، فوجب.
(10) «قسم» ساقطة من: ج.
583
ص ٥٩٥