مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٥٨١

= القسم الثاني من أقسام المتن الفعل (1) وأعني بذلك ) فعله ، وقد تقرر في أصول الدين عصمة (2) الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه عن المعاصي فإذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلاً علمنا أنه غير معصية . ، (3) وقد اختلفت(4) في حكم فعله صلى الله عليه وسلم أقوال العلماء)، وأشهرها : القول بالوجوب، وحكاه ابن خويز منداد (6) عن مالك (7) ، وقال : (1) بذلك بياض في: ش . (2) في أصول الدين عصمة بياض في : ش . (3) اتفق أهل الشرائع قاطبة على عصمة الأنبياء بعد البعثة عن تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة على صدقه فيه من دعوى الرسالة والتبليغ (انظر: أصول الدين للبغدادي: 168 الإرشاد للجويني: 356. أصول الدين للفخر الرازي : 108 الإحكام للآمدي 128/1 نهاية السول للإسنوي : 273/2. فواتح الرحموت للأنصاري : 98/2) . (4) ش، غ: اختلف. (5) أقوال العلماء بياض في: ش. (6) تقدمت ترجمته انظر ص: 384 (7) وهو الصحيح عند مالل وعليه أكثر المالكية كابن القصار وأبي بكر الأبهري وابن خويز منداد والباجي وهو إحدى الروايتين عن أحمد وبه قال البعض الشافعية كالإصطخري وابن خيزران وابن أبي هريرة وابن سريج وأبي إسحاق الإسفرائيني وجماعة من المعتزلة. هذا فيما إذا كان يفعله ابتداء وفيه قربة . انظر: المعتمد لأبي الحسين: 377/1. التبصرة للشيرازي: 242 شرح اللمع للشيرازي : .546/1 .5 إحكام الفصول للباجي: 309 المحصول للفخر الرازي: 345/3/1 569
ص ٥٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.