مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٥٥٠

ومثاله: احتجاج أصحابنا على المنع من نكاح الحر الأمة وجدان مع الطول (1) بالمفهوم من قوله سبحانه وتعالى (2) : ﴿وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الآية(5) ت(3) ) (4) الآية (5) فإن مفهومها يقتضي أن لا يجوز نكاح الأمة (6) المستطيع الطول. (7) فتقول الحنفية ومن وافقهم من أصحابنا هذا يعارض عموم تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ (9) . (8) قوله والجواب عند أصحابنا أنه يجوز تخصيص العموم بالمفهوم لما في ذلك من الجمع بين الدليلين. وهذا هو (1) لا خلاف بين أهل العلم في جواز نكاح الحر الأمة المسلمة إذا وجد فيه الشرطان عدم الطول، وخوف العنت، أما إذا عدم الشرطان أو أحدهما فمذهب الجمهور المنع المشهور عن مالك وبه قال الشافعي وأحمد وهو مروي عن جابر بن عبد الله وابن عباس والزهري وعطاء ومكحول وغيرهم وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى جواز النكاح وإن كان موسراً وهو قول مجاهد وهو رواية عن مالك وهو المشهور عن ابن القاسم قال القرطبي : وذلك ضعيف من قوله». انظر : التفريع لابن الجلاب : 45/2 المهذب للشيرازي : 46/2 المقدمات الممهدات لابن رشد : 466/1 المغني لابن قدامة : 596/6 تبيين الحقائق للزيلعي : 2/ 111 الاختيار لابن مودود : 87/3 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 137/5 القوانين الفقهية لابن جزي : .192 : (2) «تعالی ساقطة من ت، ج، غ، (3) أن ينكح المحصنات ساقطة من: ت، ج، غ، ن. (4) جزء من آية 25 من سورة النساء. (5) «الآية ساقطة من : ش . (6) «الأمة ساقطة من : ج . (7) ت ، ج، غ، ن: يعارضه . (8) «عموم» ساقطة من : ش . (9) جزء من آية 3 من سورة النساء . 538
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.