مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٥٤٨

عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) () ، ولما لم يتقدم فيه تخصيص من غير هذا الخبر لم يجز تخصيصه بهذا الخبر، ولا يقال : إن (2) قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغ ولا عاد فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ (3) مخصص له، لأنا نقول : إنما خصص ضمير الخطاب في قوله : عليكم لا الميتة. والجواب عند أصحابنا : أن خبر الواحد يخصص عموم القرآن عندنا : لأنه ظاهر في أفراده، وليس بنص فيها، فتخصيصه به جمع بين الدليلين. «المسألة الثانية»: يجوز تخصيص عموم الخبر الواحد بالقياس عند الجمهور. ومثاله: تخصيص بعض أصحابنا (4) عموم قوله : «إذا وَلغَ الكَلْبُ في إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلَهُ سَبْعاً (5) بقياس الكلب المأذون في اتخاذه على الهرة بجامع التطواف (6) (7) (8) وكذلك يجوز عندهم تخصيص عموم القرآن بالقياس والجمهور من الحنفية يشترطون أيضاً (9) تقدم تخصيص في القرآن بغير القياس، كما يشترطونه في تخصيصه بخبر الواحد (10) . (1) جزء من آية 3 من سورة المائدة . (2) ج، غ: بأن . (3) جزء من آية 173 من سورة البقرة. (4) أصحابنا» ساقطة من: ج. (5) حديث متفق على صحته تقدم تخريجه انظر ص : 365. (6) ویری ابن رشد الجد : أنه أظهر الأقوال في سؤر الكلب (انظر: المقدمات الممهدات لابن رشد (89/1 قلت : وهذا القول هو رواية عن مالك رواها عنه ابن أبي جهم (انظر: المنتقى للباجي : 73/1) . (7) عموم) ساقطة من : غ، ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه . (8) غ: الجمهور - مكررة -. (9) «أيضاً» ساقطة من: ش. (10) مذهب الجمهور جواز تخصيص عموم القرآن وأخبار الآحاد بالقياس مطلقاً سواء كان = 536
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.