حاله (1)
(2)
وجوب
(3)
والجواب عند الحنفية أنا إذا أبقيناه على ترتيبه لزم تقديم الكفارة على الحنث (4) ولا قائل به (5) . ولا قائل به (5)، لما في دلالة «ثم من
الترتيب (6) والأمر للوجوب (7) .
التأويل السابع: التخصيص
وهو قد يكون بمتصل، وقد يكون (9) بمنفصل.
(8)
أبي حنيفة وأصحابه عدم جواز تقديم الكفارة على الحنث بكل حال وهي رواية عن مالك قال بها أشهب المالكي خلافاً لجمهور العلماء المجوزين لها في الجملة وهو قول مالك والشافعي وأحمد وهو مروي عن عمر بن الخطاب وابنه وابن عباس وعائشة وسلمان الفارسي وبهذا قال الحسن البصري والأوزاعي وابن سيرين وغيرهم. انظر: معالم السنن للخطابي : 585/3 المنتقى للباجي : 249/3 بداية المجتهد لابن رشد : 420/1 المغني لابن قدامة 713/8 شرح مسلم للنووي: 109/11، الاختيار لابن مودود : 4/ 48 تبيين الحقائق للزيلعي : 113/3 القوانين الفقهية لابن جزي: 164 عون المعبود لأبي الطيب: 97/9.
(1) انظر هذه القاعدة في ص: 485.
(2) الزم» ساقطة من : غ ، ثم استدركها الناسخ على الهامش فأثبت ما أثبتناه.
(3) غ: وجب. الحلف . ج:
(4)
(5) وقد تقدم الإجماع على عدم وجوب الكفارة قبل الحنث انظر شرح مسلم للنووي:
. (109/11
(6)
(7)
ج : ثم للترتيب .
ت، ج، ش، ن: من الوجوب . (8) انظر معنى التخصيص في :
المعتمد لأبي الحسين 251/1 العدة لأبي يعلى : 155/1 شرح اللمع للشيرازي: 1/ 341 البرهان للجويني : 400/1 المحصول للفخر الرازي : 7/3/19 الإحكام للآمدي : 2/ 115 منتهى السول لابن الحاجب : 119 شرح تنقيح الفصول للقرافي : 51 كشف الأسرار للبخاري : 306/1 بيان المختصر للأصفهاني : 235/2 تقريب الوصول لابن جزي : 76 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 267/3 فواتح الرحموت للأنصاري : 300/1
إرشاد الفحول للشوكاني : 142. (9) وقد يكون بياض في ش .
529
ص ٥٤١