سلعته عند المفلس (1) فهو أولى (2) بها من سائر الغرماء (3) ، بقوله : «أَيُّمَا رَجُلٍ أَفْلَسَ (4) فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ (5) بِعَيْنِهِ (6) (7) فتقول الحنفية: صاحب المتاع هو حقيقة فيمن المتاع(8) بيده، وهو المفلس، ومجاز فيمن كانت بيده لأن إطلاق اللفظ المشتق بعد ذهاب المعنى المشتق منه مجاز، ولذلك لم يطرد ألا ترى أن من كان كافراً ثم أسلم فإنه لا يسمى كافراً، فدل (10) على أن إطلاق اللفظ باعتبار الماضي فدل(10)
مجاز .
(1) ش : التفليس. (2) ج: أولاً .
(3) وبهذا قال الشافعي وأحمد وهو مروي عن عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وغيرهم وخالف أبو حنيفة في ذلك وقال: هو أسوة الغرماء فيه وهو قول محكي عن الحسن وإبراهيم النخعي وابن شبرمة وغيرهم. انظر: المهذب للشيرازي: 329/1 المنتقى للباجي : 89/5 المقدمات الممهدات لابن رشد : 334/2 بداية المجتهد لابن رشد 2 / 286 المغني لابن قدامة : 4/ 453 القوانين الفقهية لابن جزي : .307 هذا وقد ذكر ابن رشد في بداية المجتهد» (2/ 286 - 287) : أن مذهب مالك وأصحابه التفصيل ووجهه أن ينظر إلى السلعة يوم الحكم بالتفليس فإن كانت أقل من الثمن خير صاحب السلعة بين أن يأخذها أو يحاص الغرماء وإن كانت أكثر أو مساوية للثمن أخذها بعينها.
(4) ت، ج، ش، غ: فليس.
(6) غ: بيمينه .
(5) ن: وجد.
(7) أخرجه الشافعي في مسنده»: 329 وأبو داود : 3/ 793 - 794 وابن ماجه : 2/ 790 والدارقطني : : 29/3 والحاكم في مستدركه : 50/2 - 51 والبيهقي في سننه الكبرى»: 46/6 والبغوي في شرح السنة : 189/8 من حديث أبي هريرة. والحديث صححه الحاكم في مستدركه : 51/2 ووافقه الذهبي، وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (64/5) : حديث حسن يحتج بمثله قلت: وقد أخرج نحوه الشيخان وأصحاب السنن وغيرهم بطرق صحيحة مع اختلاف في اللفظ (انظر: إرواء الغليل للألباني : 268/5 - 273) .
(8) ت: المبتاع .
(9)
ج: ذهب .
(10) «فدل» ساقطة من: ج.
516
ص ٥٢٨