ومثال الحقيقة والمجاز ما احتج به بعض أهل العلم على أن المدعو إلى تحمل الشهادة تلزمه الإجابة كالمدعو بعد التحمل إلى الأداء (1) ، وذلك قوله تعالى: ﴿وَلَا يَأْبَ (2) الشُّهَدَاهُ إذَا مَا دُعُوا ) (3) ، فوجب العموم في التحمل والأداء.
فيقول الجمهور من العلماء: إنما الشاهد حقيقة فيمن تحمل، فأما من لم يتحمل فتسميته شاهداً مجاز (5) باعتبار ما يؤول إليه، كتسمية العصير حال عصره خمراً.
(6)
والأولون يسلمون أن اللفظ مجاز في المدعو إلى التحمل ويدعون
عموم اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه
(7)
«المسألة الثانية»
العام ظاهر في جميع أفراده، لكنه قطعي في أقل الجمع
*(8)
وقد اختلف في أقل الجمع فقيل : ثلاثة
،
(10)(9)~
وقيل:
(1) ما عليه أهل العلم أن تحمل الشهادة وأدائها فرض كفاية إلا أن يتبين، ولكن اختلفوا في لزوم تحمل الشهادة إذا وجد غيره ممن يقوم بمقامه والقول بلزوم التحمل هو وجه لبعض المالكية والحنابلة ومن وافقهما (انظر: المهذب للشيرازي : 324/2 المنتقى للباجي : 197/5 المقدمات الممهدات لابن رشد +281/2 المغني لابن قدامة : 146/9 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 398/3 المحرر لأبي البركات : 2/ 243 القوانين الفقهية لا بن جزي : 229 العدة لبهاء الدين : 642) .
(2)
ج، ش، غ: ولا يأبى.
(3) جزء من آية 282 من سورة البقرة. الأداء وهو تحريف .
(4)
ج:
(5) ن : مجاز ، وفي غ: مجازاً وشاهداً - تقديم وتأخير.
(6)
ج: : لتحمل.
(7) انظر دعوى العموم في حقيقة اللفظ ومجازه في المصادر الأصولية السابقة. (8) ما بين النجمتين ساقط من : ج .
(9) (10)
ثلاث . ج:
وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد وجمهور الظاهرية ومشايخ المعتزلة، وهو المشهور =
510
ص ٥٢٢