ولنختم العموم بذكر مسألتين :
إذا كان اللفظ مشتركاً
الآخر، ففي عمومه (3) .
«المسألة الأولى»
6
(1)
حقيقة (2) بين معنيين
في
أحدهما ومجازاً في
فيهما معاً - إذا لم تكن قرينة - خلاف (4)
والمحققون لا يرون عمومه، لأن العموم في اللفظ تابع للعموم في المعنى، فإذا لم يكن بين المعنيين قدر مشترك يستعمل اللفظ (5) فيه وجب
أن لا يعم
=
(6)
انظر هذه المسألة في :
المستصفى للغزالي : 62/2 المحصول للفخر الرازي: 626/2/1 الإحكام للآمدي : 2/
184
94 منتهى السول لابن الحاجب: 111 شرح تنقيح الفصول للقرافي : 179 الإبهاج للسبكي وابنه : 116/2 جمع الجوامع للسبكي : 423/1 نهاية السول للإسنوي : 100/2 مناهج العقول للبدخشي : 99/2 بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 179 شرح العضد: 116/2 تقريب الوصول لابن جزي : 75 شرح الكوكب المنير للفتوحي: 3/ 202 فواتح الرحموت للأنصاري: 286/1 إرشاد الفحول للشوكاني : 122 نشر البنود للعلوي : : 219/1 أصول الفقه للخضري: 162.
(1) يجوز إطلاق
جمع
،
قال
المشترك على معانيه أو معنييه معاً ويكون إطلاقه على معانيه أو معنييه مجازاً لا حقيقة، كما يصح إطلاق اللفظ على حقيقته ومجازه الراجح معاً، وبه الشافعي وجمهور الحنابلة وجماعة من المعتزلة وإليه مال الجويني واختاره ابن الحاجب وتبعه ابن السبكي هذا وفي المسألة أقوال أخرى (انظر: العدة لأبي يعلى: 2/ 703 البرهان للجويني : 343/1 المنخول للغزالي : 147 المستصفى للغزالي : 71/2 الإحكام للآمدي : 87/2 منتهى السول لابن الحاجب : 109 المسودة لآل تيمية : 166 بيان المختصر للأصفهاني : 2/ 162 جمع الجوامع لابن السبكي: 297/1 شرح العضد : 2/ 111 شرح الكوكب المنير : 189/3 إرشاد الفحول للشوكاني : 20 نشر البنود للعلوي : 1/ 125) .
(2) غ: أو حقيقة.
(3) ش عمومها.
(4) انظر المصادر الأصولية السابقة.
(5) ج: فيه اللفظ .
صحة
مطلقاً
(6) وإلى عدم عمومه ذهب الكرخي من الحنفية وجماعة من المعتزلة أبو هاشم الجبائي وأبو عبد الله البصري واختاره الغزالي والفخر الرازي من الشافعية وأبو =
508
ص ٥٢٠