كما
أصحابنا على تحريم النبيذ (1) ، بقوله : «كُل شَرَابٍ
يحتج أَسْكَرَ (2) فَهُوَ حَرَامٌ (3) ) .
وكما يحتج
(4)
أصحاب الشافعي على أن الزوج لا يكون ولياً في النكاح ، بقوله : كُلَّ نِكَاحِ لَمْ يَحْضُرُهُ أَرْبَعَةٌ فَهُوَ سِفَاحٌ : خَاطِبٌ وَوَلِيٍّ، وَشَاهِدًا عَدْلٍ (5) .
وأما العام الذي لا يستفاد العموم إلا مما في آخره(6) فهو المضاف
للبخاري : 8/2 ، 10 البلبل للطوفي : 98 الإبهاج للسبكي وابنه : 2/ 93 جمع الجوامع لابن السبكي : 409/1 نهاية السول للإسنوي : 89/2 فتح الغفار لابن نجيم: 97/1، 99 شرح التلويح للتفتازاني : 60/1 تقريب الوصول لابن جزي : 75 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 123/3 127 إرشاد الفحول للشوكاني : 117 نشر البنود للعلوي: 1/ 213 تفسير النصوص لمحمد أديب: 12/2.
،
(1) تقدم مذهب مالك في تحريم كل مسكر قليله وكثيره كما تقدم اختلاف العلماء في القليل من الأنبذة التي لا تسكر انظر:
(2) ش مسكر.
ص
.313
(3) متفق على صحته أخرجه مالك في الموطا : 56/3 وأحمد في مسنده»: 36/6 والبخاري : 41/10 ومسلم : 169/13 ، والبيهقي في سننه الكبرى : 8/ 291 والبغوي
(4)
في شرح السنة : 350/11 من حديث عائشة رضي الله عنها.
.44 43/9:
شرح السنة للبغوي: (5) لم أقف عليه بهذا اللفظ وقد رواه الدارقطني في سننه 225/3 من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : «لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج والشاهدين وفي إسناده أبو الخصيب نافع بن مسيرة مجهول ورواه ابن عدي في الكامل : 6/ 2356 والبيهقي في سننه : 225/3 من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً بلفظ : «لا نكاح إلا بولي وخاطب وشاهدي عدل وفي إسناده المغيرة بن موسى البصري ضعيف، ورواه البيهقي في سننه الكبرى 142/7 ، 143 من حديث عبد الله عباس موقوفاً لا نكاح إلا بأربع خاطب وولي وشاهدين، وصحح البيهقي وقفه (انظر التلخيص الحبير لابن حجر : 163/3). ت، غ، ن: يستفاد العموم مما في آخره.
(6)
بن
502
ص ٥١٤